الحاج توفيق: نتطلع إلى شراكات اقتصادية فاعلة بين الأردن والسعودية

الوكيل الإخباري - أكد رئيس غرفة تجارة الأردن خليل الحاج توفيق، أهمية تطوير علاقات التعاون الاقتصادي بين القطاع الخاص الأردني ونظيره السعودي، داعيا لإقامة توأمة بين غرفة تجارة الأردن واتحاد الغرف التجارية السعودي.اضافة اعلان


وقال الحاج توفيق، خلال لقاء مع رئيس اتحاد الغرف السعودية رئيس الغرفة التجارية بمنطقة أبها، حسن بن معجب الحويزي، على هامش أعمال الدورة العاشرة لمؤتمر رجال الأعمال العرب والصينيين "نريد لعلاقات الأردن والسعودية الاقتصادية بأن تكون دوما أنموذجا للتعاون المثمر، الذي يلبي طموحات البلدين وقيادتهما".

وأضاف "لا بد من الانتقال بعلاقات الأردن والسعودية إلى شراكات حقيقية، على مبدأ تبادل المنافع وهو حاجة وضرورة ويحقق المصالح المشتركة، من خلال وحدة اقتصادية عربية وتكامل عربي، في ظل ما يشهده العالم من تحديات اقتصادية".

وأكد، أن إيجاد فرص عمل للشباب يعتبر واجبا وطنيا ومهنيا وأخلاقيا، مشيرا إلى أن ذلك لن يتم إلا بوجود مشاريع استثمارية وتجارية وفرص استثمارية جديدة.

وحسب بيان للغرفة اليوم الثلاثاء، أشار إلى ضرورة الانتقال بعلاقات البلدين الشقيقين لمرحلة جديدة في ضوء وجود فرص واعدة، لتوسيع التعاون التجاري والاستثماري، لافتا إلى أن مبادلاتها التجارية بلغت خلال العام الماضي 3.730 مليار دينار، منها 840 مليون دينار، صادرات للأردن.

ودعا لتنمية وتطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والنهوض بمستواها بما ينسجم ورؤية قيادتي البلدين وتوجيهاتهما الدائمة، لتذليل جميع العقبات والارتقاء بها نحو آفاق أرحب تحقق طموحات وتطلعات الشعبين الشقيقين.

وأكد على ضرورة إيجاد تكامل بين الرؤيتين الاقتصاديتين للبلدين بما يخدم المصالح المشتركة وزيادة حجم التجارة البينية وتحفيز الاستثمارات بين القطاعين الخاصين السعودي والأردني، وفتح شراكات جديدة مع أصحاب الأعمال وتوسيع مجالات التعاون والاتفاق على استثمارات تنعكس إيجابا على التنمية المستدامة.

وأشار الحاج توفيق، إلى أنه تم الاتفاق على قيام وفد تجاري سعودي من الغرف التجارية بزيارة قريبة إلى الأردن، للاطلاع على الفرص الاستثمارية، على أن يسبق الزيارة قيام الإدارات التنفيذية في الغرف بالتنسيق فيما بينهم، لغايات تبادل قاعدة المعلومات وتزويد الجانب السعودي بالخارطة الاستثمارية ونسخة من قانون تنظيم البيئة الاستثمارية الجديد والفرص الاستثمارية في الأردن، والمنتجات المستهدف تصديرها للسعودية، وتزويد الجانب الأردني أيضا بالفرص الاستثمارية في السعودية والمنتجات المستهدف تصديرها أو استيرادها.

وبين أنه يمكن للشركات والمستثمرين السعوديين الاستفادة من الحوافز والمزايا التي يوفرها الأردن من خلال الاتفاقيات التجارية الموقعة مع العديد من الدول الأخرى، بالإضافة إلى القطاعات الاقتصادية ذات الاهتمام المشترك المتمثلة بـالمشاريع الريادية والمبتكرة في قطاع الطاقة المتجددة وقطاع السياحة والسياحة العلاجية وقطاع تكنولوجيا المعلومات والصناعات الغذائية والمنتجات الزراعية وغيرها.