الحكومة: العمل جار على إعداد مسودة أنظمة قانون مشروعات الشراكة

الوكيل الاخباري - قالت وزيرة الاستثمار خلود السقاف، إن الوزارة أنشئت لتكون المرجعية الرئيسة للاستثمار في المملكة، وهي الجهة التي تمثل المستثمرين أمام الجهات الحكومية كافة.اضافة اعلان


وأضافت السقاف خلال لقائها اليوم الخميس، عددا من المستثمرين الصناعيين في غرفة صناعة اربد، بحضور محافظ اربد رضوان العتوم، ورئيس غرفة صناعة الأردن المهندس فتحي الجغبير، ورئيس غرفة صناعة اربد هاني أبو حسان، والرئيس التنفيذي لشركة المدن الصناعية عمر جويعد، إنه تم إجراء العديد من الإصلاحات التي أفضت إلى تطورات اقتصادية مهمة، كاستكمال التشريعات الناظمة لبيئة الأعمال، وإصدار قانون البيئة الاستثمارية والأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه، وإقرار السياسة العامة للاستثمار، وإصدار قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

وأشارت إلى أن العمل جار على إعداد وصياغة مسودة أنظمة قانون مشروعات الشراكة، لتوفير بيئة داعمة للاستثمارات القائمة، وتهيئة الظروف الجاذبة للاستثمار، مؤكدة أن هذا اللقاء ياتي في سياق التواصل مع المستثمرين ورجال الاعمال، للوقوف على التحديات التي تعترض مشاريعهم، وايجاد حلول سريعة لها بالتنسيق والتعاون معهم والجهات ذات العلاقة.

وأوضحت أن قانون البيئة الاستثمارية والنظام الصادر عنه، حمل العديد من المزايا الجاذبة للمستثمر داخل وخارج المناطق التنموية والحرة، ما ساهم في رفع حجم الاستثمارات المستفيدة من القانون خلال تسعة أشهر الأولى من عام 2023 وبنسبة 34 بالمئة ليصل إلى 878.5 مليون دينار، مقارنة بـ 656.9 مليون دينار خلال الفترة ذاتها من عام 2022.

وبينت السقاف أن القانون أجاز إنشاء الصناديق الاستثمارية، وهو ما سمح بتسجيل أول وأكبر صندوق استثماري أردني في المملكة من حيث رأس المال المصرح به، والبالغ 275 مليون دينار، مملوك بالكامل للبنوك الأردنية.

وبينت أن الحكومة تقدم من خلال وزارة الاستثمار الدعم الكامل لإنشاء الصناديق الاستثمارية، كونها تسهم في تحفيز رؤوس أموال المؤسسات الاستثمارية وجذبها بغرض استثمارها في مختلف القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية والتنافسية العالية.

وأوضحت أنه بموجب القانون والنظام الصادر عنه، تم تحديد آلية واضحة لتظلم المستثمر في حال تقدمه بطلب تظلم من أي قرار او إجراء تم اتخاذه أو امتنعت الجهة الرسمية عن اتخاذه ويؤثر على حقوق وضمانات المستثمر المحددة في التشريعات، مشيرة الى أن الوزارة ستعمل الوزارة ستنظم حملات توعية تستهدف كافة المستثمرين في المملكة، لتعريفهم بآلية عمل لجنة التظلم.