الحكومة تدرس مقترحات قطاع الألبسة والمجوهرات

الوكيل الإخباري- بدأت وزارة الصناعة والتجارة والتموين بعقد سلسلة لقاءات مع ممثلي القطاعات الاقتصادية المختلفة وذلك بعد عودتها للعمل بهدف التباحث حول اليات مساعدتها للخروج من التبعات السلبية الناتجة عن أزمة كورونا والاستماع الى المشكلات التي تعاني منها وآليات معالجتها بالتنسيق والتعاون مع غرفتي صناعة وتجارة الأردن وبما يسهم في خدمة النشاط الاقتصادي بشكل عام.

وفي إطار تلك اللقاءات فقد ترأس الامين العام للوزارة يوسف الشمالي اجتماعا ضم ممثلي قطاع الألبسة والنوفوتية والمجوهرات بحضور عدد من المعنيين في القطاع.

وتركز الاجتماع للتباحث حول واقع القطاع والاضرار السلبية التي لحقت به بسبب جائحة كورونا والآليات اللازمة لمساعدته على تجاوز الظروف الاستثنائية التي يعاني منها جراء توقفه عن العمل في ظل أزمة جائحة فيروس كورونا في إطار الاجراءات التي اتخذت لمواجهة انتشار الوباء وضمان السلامة للمواطنين.

وتطرق الشمالي إلى جملة القرارات التي اتخذتها الحكومة لمعالجة التحديات التي تواجه القطاع وفقاً لمخرجات اللقاءات التشاورية التي عقدت في مرحلة ما قبل جائحة فيروس كورونا، والمتمثلة في تعديل قانون المواصفات والمقاييس حيث تم السماح بإعادة التصدير إلى غير بلد المنشأ، وقرار مجلس الوزراء القاضي بالموافقة على تخفيض أجور فحص ودمغ مصوغات المعادن الثمينة، وقرار مجلس الوزراء المتعلّق بتخفيض الغرامات الجمركية المقررة على البيانات المفتوحة، بالإضافة إلى تكثيف إجراء الرقابة على الأسواق لتقييم مدى التزام المنشآت التجارية باشتراطات العروض والتنزيلات وفق القوانين والتعليمات النافذة.

وأكد أن الحكومة تضع ضمن أولوياتها مساعدة وتمكين مختلف القطاعات الاقتصادية من تجاوز الظروف الراهنة ومعالجة المشكلات التي تعاني منها حيث تتضمن المصفوفة الحكومية سلسلة اجراءات تصب بهذا الاتجاه.

وقال ان الوزارة تحرص على التشاركية والتعاون مع القطاع الخاص من خلال هيئاته التمثيلية ولذلك تم سابقا وقبل جائحة كورونا وضع مصفوفة لكل قطاع بالتنسيق والتعاون مع غرفة الصناعة والتجارة وقد تم انجاز العديد من بنودها لصالح القطاعات الاقتصادية المختلفة وسيتم مواصلة العمل خلال الفترة المقبلة مع الاخذ بعين الاعتبار التداعيات الناتجة عن أزمة كورونا.

وبين أن الاجراءات التي اتخذت لمواجهة الوباء كان لا بد منها لضمان السلامة العامة وحماية المواطنين واصحاب المنشآت.

من جانبه أشاد أسعد القواسمي/ ممثل قطاع الألبسة والنوفيتيه والمجوهرات وعضو مجلس إدارة غرفة تجارة الاردن بالدور التشاركي للوزارة مع القطاع الخاص والعمل المضنى خلال فترة الأزمة، وأن الحكومة أنصفت القطاع بتصنيفه ضمن القطاعات الأكثر تضرراً نتيجة التحديات التي واجهها تجار القطاع خلال الفترة الماضية.

وقال إنه برغم التحديات إلا أن حالة من التفاؤل تسود قطاع تشكل المنشآت والصغيرة والمتوسطة منه أكثر من 90%.

إلى جانب ذلك، قدم ممثلو نقابات الألبسة والمجوهرات مجموعة من المقترحات التي من شأنها معالجة الأعباء المالية التي تكبدها القطاع جراء توقف العمل في ظل جائحة فايروس كورونا وضرورة توفير الدعم والتمويل اللازم لتمكينه من تجاوزها والنهوض بأدائه في المرحلة القادمة.

وستقوم الوزارة بمتابعة هذه المقترحات مع الوزارات والجهات المعنية، إلى جانب استمرارها بعقد الاجتماعات التشاورية مع باقي القطاعات التجارية.