الوكيل الاخباري - قال رئيس الوزراء، عمر الرزاز، الإثنين، إن الفساد موجود في كل العالم، وموجود في الأردن أيضا، والملك وجهنا إلى كسر ظهر الفساد.اضافة اعلان
وأضاف الرزاز، خلال استضافته عبر برنامج صوت المملكة، أن وضع الأردن لا يتحمل الفساد والتغول على المال العام.
وأوضح رئيس الحكومة، أن الكبير تحت القانون والصغير تحت القانون، والمتنفذ والمسؤول والمواطن أيضا تحت القانون.
وأشار إلى أن الحكومة تلتزم بعدم رفعها للضريبة على المواطنين، وستستمر في محاربة الفساد.
وبيّن أن الحكومة لن تسكت على التهرب الضريبي بأي شكل من الأشكال، مستدركا أن هنالك تشهيرا في شخصيات عبر مواقع التواصل، والمتهم بريء حتى تثبت إدانته.
واعتبر الرزاز، أن الحكومة ستعلن عن "الحوت" عندما يتم الثبت من ذلك.
وقال الرزاز: إن أكثر من 300 شخص تقدموا للجان التسوية لعمل تسويات، وأن 139 شخصا منهم أنهوا تسوياتهم مع الحكومة.
وفيما يخص مكافحة الفساد، نوه الرزاز، إلى أن هنالك نحو 87 ملفا في هيئة الفساد أحيلت إلى المدعي العام منذ بدء العام.
وأضاف أن موعد التعديل الخامس على حكومته قد يأتي وقد لا يأتي، وهو مرتبط بموضوعين، الإصلاح الحكومي جزء أساسي منه، إضافة إلى الهيكلة.
وتابع: "هنالك بعض الوزارات يجب أن يتم دمجها، وأن الحكومة تتجه لتوحيد قطاع النقل وتنظيمه".
وقال إن الحكومة بحاجة إلى حماية المستهلك ومراقبة جودة المنتجات السلعية.
وأردف الرزاز، أن من أتم 28 عاما في العمل قد يكون مبدعا في عمله، موضحا أن الحكومة بدأت بتطبيق معايير في نظام الخدمة المدنية لقياس أداء الموظفين.
وبيّن أنه لم يجري مسح للبطالة بعد أزمة كورونا، لكن توقع أن تزداد أعداد البطالة في الأردن.
وأضاف الرزاز، خلال استضافته عبر برنامج صوت المملكة، أن وضع الأردن لا يتحمل الفساد والتغول على المال العام.
وأوضح رئيس الحكومة، أن الكبير تحت القانون والصغير تحت القانون، والمتنفذ والمسؤول والمواطن أيضا تحت القانون.
وأشار إلى أن الحكومة تلتزم بعدم رفعها للضريبة على المواطنين، وستستمر في محاربة الفساد.
وبيّن أن الحكومة لن تسكت على التهرب الضريبي بأي شكل من الأشكال، مستدركا أن هنالك تشهيرا في شخصيات عبر مواقع التواصل، والمتهم بريء حتى تثبت إدانته.
واعتبر الرزاز، أن الحكومة ستعلن عن "الحوت" عندما يتم الثبت من ذلك.
وقال الرزاز: إن أكثر من 300 شخص تقدموا للجان التسوية لعمل تسويات، وأن 139 شخصا منهم أنهوا تسوياتهم مع الحكومة.
وفيما يخص مكافحة الفساد، نوه الرزاز، إلى أن هنالك نحو 87 ملفا في هيئة الفساد أحيلت إلى المدعي العام منذ بدء العام.
وأضاف أن موعد التعديل الخامس على حكومته قد يأتي وقد لا يأتي، وهو مرتبط بموضوعين، الإصلاح الحكومي جزء أساسي منه، إضافة إلى الهيكلة.
وتابع: "هنالك بعض الوزارات يجب أن يتم دمجها، وأن الحكومة تتجه لتوحيد قطاع النقل وتنظيمه".
وقال إن الحكومة بحاجة إلى حماية المستهلك ومراقبة جودة المنتجات السلعية.
وأردف الرزاز، أن من أتم 28 عاما في العمل قد يكون مبدعا في عمله، موضحا أن الحكومة بدأت بتطبيق معايير في نظام الخدمة المدنية لقياس أداء الموظفين.
وبيّن أنه لم يجري مسح للبطالة بعد أزمة كورونا، لكن توقع أن تزداد أعداد البطالة في الأردن.
-
أخبار متعلقة
-
بحث تطوير قطاع الغوص في العقبة
-
ولي العهد يلتقي أمير دولة الكويت
-
توقيف رئيس جمعيّة تعاونيّة اسكانيّة ارتكب تجاوزات مالية ومنع "ادارتها "من السفر
-
رئيس الوزراء يزور شركة البريد الأردني
-
وزير الأوقاف يقرر تمديد فترة التسجيل الاولي للحج حتى الخميس المقبل
-
13 مصابا بحادث سير في الأغوار الشمالية
-
ورشة تدريبية حول إدارة المخاطر البيئية في الطاقة
-
ولي العهد يصل الكويت في زيارة رسمية