الوكيل الاخباري - قال رئيس الوزراء، عمر الرزاز، الإثنين، إن الفساد موجود في كل العالم، وموجود في الأردن أيضا، والملك وجهنا إلى كسر ظهر الفساد.اضافة اعلان
وأضاف الرزاز، خلال استضافته عبر برنامج صوت المملكة، أن وضع الأردن لا يتحمل الفساد والتغول على المال العام.
وأوضح رئيس الحكومة، أن الكبير تحت القانون والصغير تحت القانون، والمتنفذ والمسؤول والمواطن أيضا تحت القانون.
وأشار إلى أن الحكومة تلتزم بعدم رفعها للضريبة على المواطنين، وستستمر في محاربة الفساد.
وبيّن أن الحكومة لن تسكت على التهرب الضريبي بأي شكل من الأشكال، مستدركا أن هنالك تشهيرا في شخصيات عبر مواقع التواصل، والمتهم بريء حتى تثبت إدانته.
واعتبر الرزاز، أن الحكومة ستعلن عن "الحوت" عندما يتم الثبت من ذلك.
وقال الرزاز: إن أكثر من 300 شخص تقدموا للجان التسوية لعمل تسويات، وأن 139 شخصا منهم أنهوا تسوياتهم مع الحكومة.
وفيما يخص مكافحة الفساد، نوه الرزاز، إلى أن هنالك نحو 87 ملفا في هيئة الفساد أحيلت إلى المدعي العام منذ بدء العام.
وأضاف أن موعد التعديل الخامس على حكومته قد يأتي وقد لا يأتي، وهو مرتبط بموضوعين، الإصلاح الحكومي جزء أساسي منه، إضافة إلى الهيكلة.
وتابع: "هنالك بعض الوزارات يجب أن يتم دمجها، وأن الحكومة تتجه لتوحيد قطاع النقل وتنظيمه".
وقال إن الحكومة بحاجة إلى حماية المستهلك ومراقبة جودة المنتجات السلعية.
وأردف الرزاز، أن من أتم 28 عاما في العمل قد يكون مبدعا في عمله، موضحا أن الحكومة بدأت بتطبيق معايير في نظام الخدمة المدنية لقياس أداء الموظفين.
وبيّن أنه لم يجري مسح للبطالة بعد أزمة كورونا، لكن توقع أن تزداد أعداد البطالة في الأردن.
وأضاف الرزاز، خلال استضافته عبر برنامج صوت المملكة، أن وضع الأردن لا يتحمل الفساد والتغول على المال العام.
وأوضح رئيس الحكومة، أن الكبير تحت القانون والصغير تحت القانون، والمتنفذ والمسؤول والمواطن أيضا تحت القانون.
وأشار إلى أن الحكومة تلتزم بعدم رفعها للضريبة على المواطنين، وستستمر في محاربة الفساد.
وبيّن أن الحكومة لن تسكت على التهرب الضريبي بأي شكل من الأشكال، مستدركا أن هنالك تشهيرا في شخصيات عبر مواقع التواصل، والمتهم بريء حتى تثبت إدانته.
واعتبر الرزاز، أن الحكومة ستعلن عن "الحوت" عندما يتم الثبت من ذلك.
وقال الرزاز: إن أكثر من 300 شخص تقدموا للجان التسوية لعمل تسويات، وأن 139 شخصا منهم أنهوا تسوياتهم مع الحكومة.
وفيما يخص مكافحة الفساد، نوه الرزاز، إلى أن هنالك نحو 87 ملفا في هيئة الفساد أحيلت إلى المدعي العام منذ بدء العام.
وأضاف أن موعد التعديل الخامس على حكومته قد يأتي وقد لا يأتي، وهو مرتبط بموضوعين، الإصلاح الحكومي جزء أساسي منه، إضافة إلى الهيكلة.
وتابع: "هنالك بعض الوزارات يجب أن يتم دمجها، وأن الحكومة تتجه لتوحيد قطاع النقل وتنظيمه".
وقال إن الحكومة بحاجة إلى حماية المستهلك ومراقبة جودة المنتجات السلعية.
وأردف الرزاز، أن من أتم 28 عاما في العمل قد يكون مبدعا في عمله، موضحا أن الحكومة بدأت بتطبيق معايير في نظام الخدمة المدنية لقياس أداء الموظفين.
وبيّن أنه لم يجري مسح للبطالة بعد أزمة كورونا، لكن توقع أن تزداد أعداد البطالة في الأردن.
-
أخبار متعلقة
-
الشركة الأردنية الفلسطينية: تعاقدات لتصدير 4 آلاف طن خضروات إلى أوروبا
-
2700 شخص يستفيدون من مشروع تعزيز قدرة اللاجئين للاعتماد على الذات
-
الأمن يضبط مركبة ظهرت في فيديو يقودها صاحبها من المقعد المجاور
-
421 مليون دينار قيمة قروض بطاقات الائتمان حتى آب من العام 2025
-
بلدية إربد تواصل تنفيذ خطتها لتعبيد الطرق وتحسين واقع النظافة في المدينة
-
الغذاء والدواء تنفذ 5 آلاف جولة تفتيشية على المنشآت الغذائية خلال أيلول
-
إخماد حريق مركبة في متنزه غمدان دون إصابات
-
تعليمات جديدة للمركبات: موافقات أوروبية وخليجية إلزامية