ويأتي مشروع القانون لمواكبة التطور السريع في مجال تكنولوجيا المعلومات وفي إطار نهج الحكومة ورؤيتها في برنامج التحول الإلكتروني وتمكين جميع المؤسسات من مواكبة هذه التحولات الضرورية لتسهيل الخدمات المقدمة للمواطنين ومتلقي الخدمة.
ومن ضمن تلك الخدمات التي سيتم تسهيلها بموجب التعديل على القانون، إجراءات التقاضي داخل المحاكم وخدمات الكاتب العدل إلكترونيا، وذلك بالتزامن مع إقرار مجلس الوزراء قبل أسبوعين الأسباب الموجبة لمشروع قانون معدل لقانون الكاتب العدل لسنة 2025، لما لذلك من أثر إيجابي في سرعة البت في القضايا.
وبموجب التعديلات المقترحة سيتم إلغاء البنود القانونية التي تحول دون تقديم الخدمات إلكترونيا ومنح الصفة القانونية للمعلومات المستخرجة من السجلات الإلكترونية أسوة بالمستندات الخطية.
-
أخبار متعلقة
-
بوابة الأردن… "هندسةُ ما بعد الارتفاع"
-
قرعة التايكواندو تحدد مواجهات المنتخب الوطني في آسياد ناغويا
-
قاضي القضاة: المحامي شريك أصيل في منظومة العدالة
-
الملك والملكة يحضران عقد قران الأميرة سارة بنت فيصل
-
البيئة وأمانة عمّان تنسقان لزراعة 200 فضلة أرض في العاصمة لزيادة المساحات الخضراء
-
إصدار جدول مباريات الأسابيع من الرابع وحتى التاسع من دوري المحترفين
-
أشغال المفرق تحدد مشاريعها ضمن موازنتها للعام 2027
-
ارتفاع القيمة السوقية لعودة الفاخوري إلى نصف مليون يورو
