ويأتي مشروع القانون لمواكبة التطور السريع في مجال تكنولوجيا المعلومات وفي إطار نهج الحكومة ورؤيتها في برنامج التحول الإلكتروني وتمكين جميع المؤسسات من مواكبة هذه التحولات الضرورية لتسهيل الخدمات المقدمة للمواطنين ومتلقي الخدمة.
ومن ضمن تلك الخدمات التي سيتم تسهيلها بموجب التعديل على القانون، إجراءات التقاضي داخل المحاكم وخدمات الكاتب العدل إلكترونيا، وذلك بالتزامن مع إقرار مجلس الوزراء قبل أسبوعين الأسباب الموجبة لمشروع قانون معدل لقانون الكاتب العدل لسنة 2025، لما لذلك من أثر إيجابي في سرعة البت في القضايا.
وبموجب التعديلات المقترحة سيتم إلغاء البنود القانونية التي تحول دون تقديم الخدمات إلكترونيا ومنح الصفة القانونية للمعلومات المستخرجة من السجلات الإلكترونية أسوة بالمستندات الخطية.
-
أخبار متعلقة
-
وزير التربية: فصل 92 طالبا من الجامعات بسبب عدم صحة شهاداتهم
-
المؤسسة الاستهلاكية تعلن عن عروض ترويجية واسعة
-
الأردن يستضيف أعمال الدورة الـ 45 لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب والمؤتمر العربي رفيع المستوى
-
الجيش يدعو هؤلاء للدخول إلى منصة خدمة العلم تجنبا للمساءلة القانونية
-
تحذير هام من مديرية الأمن العام اعتباراً من مساء اليوم
-
أمانة عمان تطلق مشروع إدارة النفايات الصلبة في سوق السلطان بتلاع العلي
-
منتدى التواصل الحكومي يستضيف وزير العمل
-
بدء إجراءات تنفيذ المرحلة الأولى من سوق المواشي في مادبا
