وجاء القرار عقب مقابلة تلفزيونية للدكتور طلال أبو غزالة مع قناة "المشهد"، تضمّنت ما اعتُبر "عدم اعتراف بالجرائم المرتكبة من النظام المجرم البائد بحق الشعب السوري"، وهو ما يخالف المادة 49 من الإعلان الدستوري.
وتضمن القرار السماح للشركة الحالية بإنهاء أعمالها المتعاقد عليها حتى نهاية عام 2025، مع توقيع المحاسب القانوني أحمد هيثم العجلاني، ومنعها من التعاقد لأي أعمال تخص عام 2026، مع السماح للعجلاني بالاستمرار في العمل والترخيص لاحقاً.
كما أنني وبصفتي محافظاً للجمهورية العربية السورية لدى المؤسسات والصناديق المالية الإقليمية والدولية، سنخاطب هذه الصناديق والمؤسسات بما يفيد تحفظنا في سوريا، على منح أية عقود في المستقبل لشركات طلال أبو غزالة من قبل الصناديق والمؤسسات التي تساهم فيها الجمهورية العربية السورية.
من جانب آخر سنشترط على الشركات والمستثمرين الذين يرغبون الاستثمار في سوريا بعدم التعاقد مع شركات طلال أبو غزالة لخدمات الاستشارة أو التدقيق، كواحدة من الشروط للحصول على تراخيص الاستثمار أو العمل في سوريا.
للناس ما تشاء من آراء سياسية تخصها، لكن لا يمكننا في الدولة السورية الجديدة، التهاون مع من ينكر تضحيات الشعب السوري وآلامه.
رغم كل التحديات، سوريا ستمضي بعون الله في اعادة بناء مستقبلها بعزة وكرامة في سبيل تأمين الحياة الكريمة لكل أبنائها
-
أخبار متعلقة
-
بوابة الأردن… "هندسةُ ما بعد الارتفاع"
-
قرعة التايكواندو تحدد مواجهات المنتخب الوطني في آسياد ناغويا
-
قاضي القضاة: المحامي شريك أصيل في منظومة العدالة
-
الملك والملكة يحضران عقد قران الأميرة سارة بنت فيصل
-
البيئة وأمانة عمّان تنسقان لزراعة 200 فضلة أرض في العاصمة لزيادة المساحات الخضراء
-
إصدار جدول مباريات الأسابيع من الرابع وحتى التاسع من دوري المحترفين
-
أشغال المفرق تحدد مشاريعها ضمن موازنتها للعام 2027
-
ارتفاع القيمة السوقية لعودة الفاخوري إلى نصف مليون يورو
