وجاء القرار عقب مقابلة تلفزيونية للدكتور طلال أبو غزالة مع قناة "المشهد"، تضمّنت ما اعتُبر "عدم اعتراف بالجرائم المرتكبة من النظام المجرم البائد بحق الشعب السوري"، وهو ما يخالف المادة 49 من الإعلان الدستوري.
وتضمن القرار السماح للشركة الحالية بإنهاء أعمالها المتعاقد عليها حتى نهاية عام 2025، مع توقيع المحاسب القانوني أحمد هيثم العجلاني، ومنعها من التعاقد لأي أعمال تخص عام 2026، مع السماح للعجلاني بالاستمرار في العمل والترخيص لاحقاً.
كما أنني وبصفتي محافظاً للجمهورية العربية السورية لدى المؤسسات والصناديق المالية الإقليمية والدولية، سنخاطب هذه الصناديق والمؤسسات بما يفيد تحفظنا في سوريا، على منح أية عقود في المستقبل لشركات طلال أبو غزالة من قبل الصناديق والمؤسسات التي تساهم فيها الجمهورية العربية السورية.
من جانب آخر سنشترط على الشركات والمستثمرين الذين يرغبون الاستثمار في سوريا بعدم التعاقد مع شركات طلال أبو غزالة لخدمات الاستشارة أو التدقيق، كواحدة من الشروط للحصول على تراخيص الاستثمار أو العمل في سوريا.
للناس ما تشاء من آراء سياسية تخصها، لكن لا يمكننا في الدولة السورية الجديدة، التهاون مع من ينكر تضحيات الشعب السوري وآلامه.
رغم كل التحديات، سوريا ستمضي بعون الله في اعادة بناء مستقبلها بعزة وكرامة في سبيل تأمين الحياة الكريمة لكل أبنائها
-
أخبار متعلقة
-
عاجل الصفدي يلتقي روبيو في واشنطن
-
الأردن يؤكد جاهزيته لإرسال مئات الشاحنات الى قطاع غزة يومياً
-
الفراية من الكرك: تنفيذ المشاريع أولوية .. والميزانيات يجب أن تُصرف قبل نهاية العام
-
مدينة الحسن للشباب تعقد اجتماعاً تنسيقياً لمناقشة الواقع المروري
-
الصفدي: قرار الكنيست تمهيد للتهجير.. ولن نقبل بضمّ الضفة
-
الخارجية: محاولة ضمّ الضفة خرق سافر للقانون الدولي
-
رئيس الوزراء يوقد شعلة مهرجان جرش إيذانا بانطلاق فعالياته
-
الأمير مرعد يلتقي وزيرة الشؤون الاجتماعية اللبنانية
