بني مصطفى: نتطلع لتعظيم مشاركة الأحزاب في الشأن العام

الوكيل الإخباري - أكدت وزير الدولة للشؤون القانونية وفاء بني مصطفى أن الحكومة قدمت مشروعا سياسيا يرتكز على منظومة من التشريعات أهمها التعديلات الدستورية وقانون الأحزاب وقانون الانتخاب.

وقالت بني مصطفى، في مداخلة لها تحت قبة البرلمان، اليوم الخميس، إنه تمت الإشارة بشكل صريح إلى حق الأحزاب في تشكيل الحكومات والمشاركة فيها وذلك بحسب تعريف الحزب في قانون الأحزاب ووفقا للمادة 35 من الدستور.

وأضافت أن ركيزة العمل السياسي الذي نتطلع إليه في قادم الأيام من خلال التعديلات الدستورية الحالية هو تعظيم مشاركة الأحزاب في الشأن العام وذلك عبر وزراء في الحكومات ونواب في المجالس التشريعية.

وأشارت بني مصطفى إلى أنه يستطيع أي نائب المشاركة في الحكومات إذا ارتأى حزبه مشاركته في أي حكومة، وأن الاستقالة ليست مشروطة بموافقة المجلس.

وشددت على أن النواب لن يحرموا من المشاركة في الحكومات إذا أراد حزب ما توزير أحد النواب.