بيان توضيحي من بلدية اربد حول اغلاق أحد المحال التجارية

الوكيل الاخباري - قالت بلدية اربد الكبرى انها تنوه بخصوص ما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي برفض البلدية منح ترخيص وإغلاق أحد المحال التجارية وما رافقه من لغط وجدل ونشر معلومات لم تستند إلى أي مصدر رسمي.

وفي هذا الصدد توضح البلدية بأن المحل المذكور تقدم بطلب تغيير صفة استعمال للبلدية وتم منحه موافقة مبدئية من قبل اللجنة المحلية المختصة وتم التقدم بمعاملة الترخيص الرسمية والنهائية للبلدية وخلال السير بإجراءات الترخيص تقدم بعض المجاورين بشكوى لدى وزارة الإدارة المحلية والتي قامت بمخاطبة البلدية بضرورة إيقاف الرخصة على الفور لحين النظر بالشكوى خاصة أن المهنة المطلوب ترخيصها لا تندرج ضمن المهن المسموح بها في الأماكن السكنية.

وتؤكد البلدية انه لا مصالح لديها في منع الترخيص او إيقافه وأن الرخص الممنوحة في تلك المنطقة تكون مشروطة دائماً بموافقة المجاورين وعدم ورود أي شكوى.

كما يتم توقيع أصحاب المحال على تعهد وإقرار بمنح البلدية الصلاحية بإلغاء رخصهم في حال ورود أي شكاوى من قبل السكان في المنطقة، علماً بأن الرخصة مثار الجدل لم تصدر من أصله وبالتالي لم يكن من حق صاحب المنشاة ان يقوم بفتحها قبل ان يصدر رخصته بشكل نهائي وبالتالي فإن ما قامت به البلدية هو إغلاق منشأة غير مرخصة وفق القانون والأنظمة المعمول بها.

وتعيد البلدية التأكيد على أنها لم تمنع ترخيص وأنها تتعامل مع الجميع بسواسية وليس لها أي موقف مسبق او لاحق من صاحب الرخصة وان قرار منح الرخصة من عدمه بات منوطاً بوزارة الإدارة المحلية بعد تلقيها عدداً من الشكاوى بخصوص الموضوع ووجوب الحصول على موافقة مجلس التنظيم الأعلى وهو الأمر الذي لم يتم لغاية اليوم.