توافق على الإستراتيجية الوطنية لقطاع الأسماك

الوكيل الاخباري - توافق أعضاء اللجنة المشكلة من قبل وزارة الزراعة والمجلس الاقتصادي والاجتماعي على الاستراتيجية الوطنية لتنمية قطاع الأسماك والمنتجات البحرية 2020 -2025.

وقال رئيس المجلس الدكتور مصطفى الحمارنة إن وثيقة الاستراتيجية رفعت إلى وزارة الزراعة للسير بها بالمراحل القانونية كافة.

وأضاف في بيان اليوم الأربعاء، إن الهدف من اللجنة تنظيم الجهود وتأطيرها لتشكل خارطة طريق وخطة تنفيذية؛ لإحداث نقلة نوعية في تطوير هذا القطاع المهم، وتشجيع الاستثمار في مشاريع الاستزراع السمكي، تقوم على الشراكة الحقيقية بين القطاعين العام والخاص.

ويأمل الفاعلون في هذا القطاع من الاستراتيجية تحسين استدامة موارد الأسماك والمنتجات البحرية وتعزيز الوظائف المساعدة لقطاع الأسماك وتحسين القدرة التنافسية للأسماك والمنتجات البحرية في الأسواق الداخلية والخارجية وتعزيز الأمن الغذائي وزيادة الإنتاج وتحسينه، وذلك من خلال مجموعة من السياسات المتضمنة الاستغلال الأمثل للموارد المائية المتاحة في انتاج الأسماك وتشجيع مشاريع الاستزراع السمكي ذات التكنولوجيا العالية وخاصة مشاريع التربية المكثفة وحماية مصادر المياه من التلوث، الذي يهدد حياة الأسماك سواء في المياه البحرية أو السدود ومجاري الأودية، ومأسسة قطاع الأسماك ودعم الجمعيات للصيادين ومربي الأسماك القائمة وايجاد مظلة شرعية للقطاع ترعى جميع الاطراف المعنية بتنمية القطاع.

وتسعى الاستراتيجية إلى تحقيق مجموعة من المؤشرات، من خلال تنفيذ البرامج والمشاريع والإجراءات الإدارية والتشريعية، ومن أهمها: زيادة عدد مزارع الأسماك المرخصة بنسبة 50 بالمئة وزيادة انتاج الأسماك الطازجة في المياه العذبة بنسبة 50 بالمئة وزيادة نسبة الاكتفاء الذاتي من الأسماك الطازجة وزيادة نصيب الفرد من استهلاك الأسماك الطازجة .

يشار إلى أن المجلس الاقتصادي والاجتماعي دأب ومنذ سنتين على بذل الجهود اللازمة لصياغة الاستراتيجية وإنشاء جهة ناظمة (جمعية)، تم تسجيلها رسمياً لتكون مظلة لقطاع الثروة السمكية في الأردن، تهدف إلى تعزيز الفرص الداعمة للقطاع، إضافة إلى تنسيق جهود الأطراف كافة وحصر جميع المشاريع والمبادرات، التي تعنى بقطاع الثروة السمكية في الأردن، من خلال استعراض البيانات لدى المؤسسات والصناديق التمويلية العاملة في المملكة، إضافة إلى دراسة البعد التشريعي لواقع القطاع من أجل تذليل العقبات القانونية والإدارية والتسويقية التي من الممكن أن تحدّ من نمو القطاع.

وقام المجلس بعدة جولات ميدانية شملت السدود المائية الرئيسة في المملكة ومدينة العقبة، لتعزيز الجهود المبذولة من أجل تطوير القطاع والاطلاع على واقع تلك السدود ومدى ملاءمتها لمشاريع الاستزراع السمكي، وكانت النتائج إيجابية وواعدة لدعم القطاع من أجل تلبية الطلب المحلي الأردني من الأسماك.
وتضم اللجنة المشكلة لصياغة الاستراتيجية، وزارة الزراعة والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والمركز الوطني للبحوث الزراعية ودائرة الإحصاءات العامة وسلطة وادي الأردن والمؤسسة التعاونية ومؤسسة الإقراض الزراعي والجمعية الملكية لحماية البيئة البحرية والاتحاد العام للمزارعين الأردنيين والمنظمة العربية للتنمية الزراعية، والجمعية الملكية لحماية الطبيعة وممثلين عن المستثمرين في قطاع الأسماك والمنتجات البحرية من القطاع الخاص.