توفير 1000 فرصة عمل في المدن الصناعية

الوكيل الإخباري- ارتفع عدد الاستثمارات الجديدة المسجلة في المدن الصناعية، التابعة لشركة المدن الصناعية في مختلف مناطق الأردن،  خلال الثمانية أشهر الأولى من العام الحالي، إلى 86 شركة في عدة مجالات، مقابل 55 شركة سجلت في الفترة ذاتها من العام الماضي. 

وقال وزير الصناعة والتجارة والتموين طارق الحموري في تصريح صحفي الأحد، إن "من بين تلك الاستثمارات تم رسميا توقيع عقود 57 مشروعا بقيمة 62.8 مليون دينار، ستوفر حوالي ألف فرصة عمل في مختلف المجالات وقد بوشر بإجراءات تنفيذها على أرض الواقع".

وأضاف أن "هناك 29 مشروعا أخرى مقدمة للاستثمار في المدن الصناعية بانتظار استكمال باقي الاجراءات وتوقيع العقود اللازمة ليرتفع بذلك عدد الاستثمارات المسجلة في المدن الصناعية خلال الثمانية أشهر الأولى من هذا العام الى 86 مشروعا في مختلف المجالات".

وقال الحموري إنه وبرغم الظروف الاستثنائية والطارئة التي ماتزال تمر بها المملكة بسبب جائحة كورونا فقد ارتفع حجم الاستثمارات المستقطبة في المدن الصناعية منذ بداية العام الحالي وحتى الثلاثين من شهر آب/ أغسطس الماضي مقارنة بذات الفترة من العام الماضي.

وبحسب الحموري، جاءت الاستثمارات المسجلة في الصناعات الهندسية والبلاستيكية والمطاطية والكيماوية والنسيجية والغذائية والطباعة والورق والتغليف والصناعات الانشائية والصناعات الطبية والدوائية والخشبية.

وقال الحموري إن الارتفاع في اعداد الشركات المسجلة في المدن الصناعية رغم تلك الظروف يعكس الجاذبية الاستثمارية للمملكة والتي تعززت بفضل الجهود الكبيرة  التي يقوم بها جلالة الملك عبدالله الثاني وتوجيهاته الدائمة للحكومة بضرورة العمل على تحسين فرص الاستثمار ومعالجة كافة المعيقات التي تواجه المستثمرين وكذلك توفير البنى التحتية اللازمة لمختلف المشاريع.

وأكد أن تعزيز الجاذبية الاستثمارية للمملكة من الأولويات التي تعمل الحكومة على أساسها بما يسهم في تطوير الاقتصاد الوطني ومواجهة التحديات ومعالجة مشكلتي الفقر والبطالة.

وقال الحموري إن المنهجيات التي تعمل على أساسها ادارة المدن الصناعية ستنعكس على مزيد من النتائج الايجابية خلال الفترة المقبلة من خلال استقطاب مزيد من الاستثمارات وتحفيز القائمة منها على التوسع وزيادة خطوط الانتاج. 

وبين أن الأردن يمتلك بيئة استثمارية منافسة على مستوى المنطقة نتيجة للحوافز والاعفاءات من الضرائب والرسوم وسهولة الاجراءات وملائمة التشريعات وحرية انتقال رؤوس الأموال والحماية الكاملة للمشاريع الاستثمارية وكذلك توفر المناطق الصناعية والتنموية وتعدد الفرص الاستثمارية اضافة الى ارتباط الاردن بعدد كبير من اتفاقيات  التجارة الحرة على المستويين الثنائي ومتعدد الأطراف ما وفر الفرصة للمنتجات المحلية للوصول الى اكثر من 1.3 مليار مستهلك حول العالم.

وقال الوزير إن العمل جار أيضا على فتح مزيد من الأسواق التصديرية أمام المنتجات المحلية بخاصة في أفريقيا، وإزالة معيقات تحد من دخول السلع الأردنية الى بعض الأسواق، مشيرا الى أن الجهود المبذولة في هذا الاتجاه مستمرة وبوسائل الاتصال المتاحة في ظل أزمة كورونا.