جامعة اليرموك: الأنظمة لا تفرض الحصول على موافقات حكومية للتبرعات للطلبة

الوكيل الاخباري - أوضحت جامعة اليرموك، أن القانون والأنظمة والتعليمات في جامعة اليرموك تشترط أن يكون هناك موافقات للتبرعات الواردة لها من مجلس أمناء الجامعة ومجلس الوزراء في حال كان التبرع للجامعة وموازنتها ومشاريعها، ولا تشترط هذه الموافقات في حال كان التبرع للطلبة أو تسديد الرسوم عنهم.

وقال مدير دائرة العلاقات العامة والإعلام، الناطق الرسمي باسم الجامعة مخلص العبيني في تصريح صحفي اليوم الجمعة، رداً على الأخبار المتداولة عبر مختلف وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي، حول تبرع "فاعل خير" لتسديد الرسوم المالية المترتبة على طلبتها "الخريجين" للجامعة، إنه وخلال الأسبوع الماضي زار الجامعة مواطن أردني من داخل المملكة يطلب كشفاً بأسماء الطلبة الخريجين ممن تراكمت عليهم ذمم مالية لتسديدها. وأضاف، أن الجامعة بالفعل قدمت لهذا الشخص كشفاً بأسماء الطلبة، وقام بتسديد المبلغ المطلوب، مؤكداً أن الجامعة لا تبحث في هوية المتبرعين بقدر حرصها على أن تكون "اداة وصل" للخير لمساعدة طلبتها ومد يد العون لهم من قبل أصحاب الخير والأيادي البيضاء، لإكمال دراستهم والانطلاق إلى مستقبلهم المهني والعملي.

وأشار إلى أنه يحق لأي طالب سواء أكان خريجاً أو ما يزال على مقاعد الدراسة رفض دفع رسومه أو التسديد عنه، مبيناً أن المبالغ في هذه الحالة تعود "للشخص أو الجهة المتبرعة".

وأكد العبيني، أن الجامعة تحرص دائما على توفير المساعدات لطلبتها من الأسر العفيفة، لمساعدتهم على إكمال دراستهم وبالتالي مساعدة عائلاتهم بعد تخرجهم، مبيناً أن الجامعة قدمت خلال شهر أيلول الماضي مساعدات مالية بقيمة 20 ألف دينار لـ 88 طالباً وطالبة للفصل الدراسي الأول الحالي 2021/2022.
ولفت إلى أن الجامعة حريصة على الالتزام بالقوانين والأنظمة السارية، وعلى مصلحة الطلبة ومستقبلهم أولوية لها عبر مسيرتها التي تمتد لعقود طويلة.

وتمنى العبيني تحري الدقة المهنية والموضوعية في نشر الأخبار المتصلة بالجامعة.

اظهار أخبار متعلقة