طوقان يوضح حول اجراءات البنك المركزي الأردني

الوكيل الاخباري - أكد نائب رئيس الوزراء وزير دولة للشؤون الاقتصادية الدكتور أمية طوقان، أن القطاع الخاص شريك أساس للحكومة، وهي تعي أن عجلة الاقتصاد الوطني تنمو بالشراكة معه على مختلف مستوياته.اضافة اعلان


وقال خلال لقائه، اليوم السبت، رئيس وأعضاء مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال الأردنيين، إن برامج الاصلاح الاقتصادي التي تبنتها الحكومة اسهمت في التخفيف من آثار جائحة فيروس كورونا على الاقتصاد الوطني.

وأشار الدكتور طوقان إلى الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي الأردني لتوفير السيولة للقطاع الخاص، والمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي من خلال حماية منتسبيه وأصحاب العمل.

وبحسب بيان صحفي للجمعية، أوضح الدكتور طوقان أن النظرة المستقبلية من قبل مؤسسات التصنيف العالمية حول استقرار التصنيف الائتماني للمملكة، يؤكد التزام الأردن بخدمة الدين العام والاستحقاقات المترتبة عليه بصورة منتظمة.

وقدم رئيس الجمعية حمدي الطباع، لرؤية رجال الأعمال الأردنيين حول أسباب الركود والتباطؤ الاقتصادي الذي يشهده القطاع الخاص في ظل جائحة كورونا، مشددا على ضرورة طرح المزيد من الاجراءات لتجاوز ذلك.

ودعا لتخفيض ضريبة المبيعات وكلف الطاقة على مختلف القطاعات خاصة القطاع الصناعي من خلال العمل على تحفيز استخدام الطاقة البديلة، لأثره على تنافسية الصادرات الأردنية وزيادة حجم الاحتياطات الأجنبية.

وأثنى الطباع على نهج التواصل والتشاركية بين القطاعين العام والخاص، والأخذ بشكل دائم بملاحظات القطاع الخاص، متطلعاً إلى استمرارية عقد اللقاءات والاستئناس برأي القطاع الخاص.

وطالب نائب رئيس الجمعية ورئيس مجلس أمنائها موسى شحادة، بمراجعة التشريعات لزيادة تنافسية الصادرات الأردنية، وإزالة العقبات الجمركية منها وغير الجمركية، وتوجيه الإعفاءات على الصادرات لمختلف القطاعات وأحجام الاستثمارات سواء الصادرات النوعية ذات القيمة المضافة أو الصادرات الاستراتيجية.

ولفت نائب رئيس مجلس أمناء الجمعية ايمن حتاحت إلى أن كلف التصدير للصناعات الوطنية التي أصبحت مرهقة للقطاع الصناعي بما في ذلك رسوم تفريغ الشاحنات وإعادة تحميلها على الحدود مبالغ فيها، ومن الضروري منح خصم يوازي 50 بالمئة في ميناء العقبة لتشجيع الصادرات، وفقاً لما هو معمول مع صادرات بعض دول الجوار.

وأشار عضو مجلس أمناء الجمعية محمد البلبيسي إلى العمل على توجيه سندات التنمية للأفراد في ضوء تنامي الودائع لدى البنوك، وتسويقها بالشكل المشجع بما في ذلك طرحها في بورصة عمان لزيادة السيولة بين الأفراد، ووضع سقف للفوائد في المملكة.

وأكد ضرورة توجيه بند دعم الاستثمارات في الموازنة العامة للدولة إلى القطاعات التي تعمل على تشغيل أكبر عدد من العمالة الأردنية.