قرار بحصر توثيق عقود الزواج في المنازل

الوكيل الإخباري- أصدر سماحة قاضي القضاة الشيخ عبد الحافظ الربطة اليوم الأحد، وبالتنسيق مع سماحة رئيس المجلس القضائي الشرعي الشيخ كمال الصمادي، قرارا يتضمن الإجراءات الوقائية من فيروس كورونا الواجب اتباعها في المحاكم الشرعية اعتبارا من صباح يوم غد الاثنين.

ويهدف القرار إلى الحد من انتشار فيروس كورونا نتيجة للظروف والمستجدات التي تمر بها المملكة، للحفاظ على سلامة قضاة المحاكم الشرعية وأعوانهم والمتقاضين ومراجعي المحاكم الشرعية والدوائر التابعة لها.

وتضمنت الإجراءات التزام أصحاب الفضيلة قضاة المحاكم الشرعية الابتدائية بمختلف اختصاصاتها وموظفيها، بساعات الدوام الرسمي كالمعتاد.

وحول المحاكم الشرعية/القضايا، سيتم وقف تسجيل القضايا من قبل المواطنين باستثناء دعاوى النفقات والأمور المستعجلة والدعاوى والطلبات المرتبطة بمواعيد إجرائية مثل الدعاوى الاعتراضية.

كما سيتم تأجيل النظر في الدعاوى المنظورة أمام المحاكم الشرعية الابتدائية/القضايا المحدد جلساتها خلال الفترة من 2020/3/16 ولغاية 2020/4/2 تلقائياً (باستثناء دعاوى النفقات والأمور المستعجلة) دون الحاجة لحضور الخصوم أو من يمثلهم إلى المواعيد المحددة وفق الجدول المعتمد والمرفق واعتبار أطراف هذه الدعاوى متفهمين لهذه المواعيد الجديدة.

وحول المحاكم الشرعية / التوثيقات سيتم وقف دورات تأهيل المقبلين على الزواج، وتأجيل استقبال طلبات التخارج والأذونات المتعلقة بالقاصرين بمختلف أنواعها وتأجيل النظر في الطلبات المقدمة سابقاً، وتوثيق عقود الزواج لمن أتم الثامنة عشرة خارج المحكمة (المنزل) من خلال الاتصال على الرقم المنشور على الموقع الإلكتروني لدائرة قاضي القضاة ليصار إلى تحديد مندوب المحكمة الذي سيستقبل الطلب ويقوم بالتوثيق.

وفيما يخص المحاكم الشرعية /التنفيذ، سيتم وقف استقبال طلبات التنفيذ يدوياً وحصر استقبال الطلبات، خلال هذه الفترة عبر الوسائل الإلكترونية، وتأجيل النظر في الإجراءات التنفيذية والطلبات باستثناء الحالات الطارئة والمستعجلة، وتأجيل طلبات الجلب والإحضار الجبري للمحكمة والحبس.

كما سيتم تأجيل مواعيد وإجراءات البيع بالمزاد العلني، والتأكيد على المراجعين استخدام وسائل الدفع والقبض الإلكترونية المتاحة، وضمان مراعاة مصلحة الأطفال عند اتخاذ أية إجراءات أو قرارات تنفيذية متعلقة بتنفيذ أحكام الاستزارة والرؤية والاصطحاب.

وحول مكاتب الإصلاح الأسري، سيتم تأجيل إحالة الطلبات والقضايا إلى مكاتب الإصلاح والوساطة والتوفيق الأسري، وتأجيل النظر في الجلسات المحددة مواعيدها مسبقا في مكاتب الإصلاح الأسري.

وفيما يتعلق بمعهد القضاء الشرعي، سيتم وقف الندوات والمحاضرات والبرامج التي تعقد في المعهد وخارجه لمدة أسبوعين.

وحول دوام الموظفين، سيتم تعليق العمل بنظام البصمة وإثبات حضور الموظفين ومغادرتهم بالسجلات الورقية، وتفويض أصحاب الفضيلة رؤساء محاكم الاستئناف الشرعية بتنظيم دوام عمل قضاة محاكم الاستئناف وموظفيها، وتفويض رؤساء المحاكم الابتدائية ورؤساء مكاتب الإصلاح والوساطة والتوفيق الأسري بتنظيم دوام موظفي المحاكم ومكاتب الإصلاح والوساطة والتوفيق الأسري.

ودعت دائرة قاضي القضاة المواطنين في هذه المرحلة لاقتصار مراجعتهم إلى المحاكم الشرعية في الحالات الضرورية ومن ذوي العلاقة مباشرة أو من يمثلهم فقط، ومتابعة ما يصدر عن هذه الدائرة من تعليمات عبر موقعها الإلكتروني.