وبحسب التقرير السنوي للمركز الوطني لحقوق الإنسان، فإنه لم يصدر أي حكم بالإعدام عن محكمة أمن الدولة للعام الثالث على التوالي.
وعن التوقيف الإداري أوضح التقرير أن عام 2024 شهد انخفاضًا ملموسًا بأعداد الموقوفين إداريًا مقارنة بعام 2023.
وبيّن أن أعداد الموقوفين إداريًا لعام 2024 بلغ 20437.
وكشف التقرير عن أن المركز نفّذ خلال العام الماضي 92 زيارة لمراكز التوقيف المؤقت، التقى خلالها بـ111 نزيلًا منهم 65 نزيلًا تمت زيارتهم بـ62 زيارة، وذلك بناء على شكوى مقدّمة من ذويهم، و46 نزيلًا تمت زيارتهم بناء على رصد المركز بـ30 زيارة.
وأشار إلى أن أبرز ما رصده المركز من خلال تلك الزيارات مشكلة الاكتظاظ، قائلًا: "ما تزال مشكلة الاكتظاظ تؤثر سلبًا على الكرامة والظروف الصحية، بما يخالف المعايير الدنيا لمعاملة السجناء".
وأضاف أن عدم توفر الأسرّة ونوم مجموعة من النزلاء على فرشات على الأرض، يقيّد حركة النزلاء داخل هذه الأجنحة، موضحًا أن هناك انتشارًا للروائح الكريهة نتيجة الضغط الكبير على المرافق الصحية داخل الأجنحة والتي أصبحت أعدادها غير مناسبة في ظل الارتفاع الكبير لعدد النزلاء.
وعن الحقوق المدنية أشار التقرير إلى أن المركز استقبل خلال العام الماضي 519 شكوى ذات علاقة بالحقوق المدنية والسياسية.
-
أخبار متعلقة
-
بيان صادر عن القوات المسلحة الأردنية
-
الأمن العام ينفذ يوماً توعوياً حول البيئة في المحافظات
-
مستشفى المقاصد يعالج 496 مريضاً في يوم طبي مجاني بالبادية الشمالية
-
الأمن يلقي القبض على شخص بتهمة تصنيع المشروبات الكحولية في إربد
-
عبور قافلة مساعدات جديدة مكونة من 24 شاحنة إلى القطاع
-
مشاريع تنموية وخدمية في كفرنجة بتمويل محلي ودولي
-
إحباط محاولة تهريب مواد مخدرة بواسطة طائرة مسيرة
-
دعوات لتعزيز الاستثمار في عجلون وتحريك عجلة التنمية
