الوكيل الاخباري - قال مدير مديرية التقاعد والتعويضات في وزارة المالية الدكتور علي المصري، إن الوزراء المستقيلين لن يستحقوا رواتب تقاعدية إلا إذا كانوا متقاعدين اصلا (عسكري أو مدني)، أو إذا بلغت خدمات الوزير المستقيل في أي من المؤسسات الدستورية أو الوزارات أو الدوائر الرسمية العامة الحكومية أو البلديات عشر سنوات.اضافة اعلان
وأوضح المصري، في تصريحات لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) أن المادة (18) من قانون التقاعد المدني وتعديلاته رقم 34 لسنة 1959، تجيز للوزير الذي تقل خدماته عن عشر سنوات، نقل خدماته لقانون الضمان الاجتماعي، على أن يتم احتساب اشتراكاته وفقا لذلك.
يذكر أن الحكومة الحالية أدخلت تعديلا على قانون التقاعد المعدل رقم 34 لسنة 2018 الذي أصبح نافذ المفعول اعتبارا من الأول من تشرين الأول 2018، حددت بموجبه المادة 9 من القانون خضوع الوزير للتقاعد اذا أمضى خدمة مقبولة للتقاعد المدني أو العسكري لا تقل عن 10 سنوات.
وجاءت تصريحات مدير التقاعد المدني والتعويضات توضيحاً لما تمت إثارته من تساؤلات وردود فعل على التعديل الوزاري الأخير، إذ أثار مغردون ومستخدمون لوسائل التواصل الاجتماعي تساؤلات عن التبعات التقاعدية لخروج وزراء من الحكومة في التعديل الأخير، فيما أكدت مصادر حكومية أن التعديل تقتضيه ضرورات المرحلة التي ستركز على أولوية تشغيل الشباب، بالإضافة إلى التوجه نحو فصل عدد من الوزارات، واستقالة وزير التربية والتعليم والتعليم العالي السابق.
وأوضح المصري، في تصريحات لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) أن المادة (18) من قانون التقاعد المدني وتعديلاته رقم 34 لسنة 1959، تجيز للوزير الذي تقل خدماته عن عشر سنوات، نقل خدماته لقانون الضمان الاجتماعي، على أن يتم احتساب اشتراكاته وفقا لذلك.
يذكر أن الحكومة الحالية أدخلت تعديلا على قانون التقاعد المعدل رقم 34 لسنة 2018 الذي أصبح نافذ المفعول اعتبارا من الأول من تشرين الأول 2018، حددت بموجبه المادة 9 من القانون خضوع الوزير للتقاعد اذا أمضى خدمة مقبولة للتقاعد المدني أو العسكري لا تقل عن 10 سنوات.
وجاءت تصريحات مدير التقاعد المدني والتعويضات توضيحاً لما تمت إثارته من تساؤلات وردود فعل على التعديل الوزاري الأخير، إذ أثار مغردون ومستخدمون لوسائل التواصل الاجتماعي تساؤلات عن التبعات التقاعدية لخروج وزراء من الحكومة في التعديل الأخير، فيما أكدت مصادر حكومية أن التعديل تقتضيه ضرورات المرحلة التي ستركز على أولوية تشغيل الشباب، بالإضافة إلى التوجه نحو فصل عدد من الوزارات، واستقالة وزير التربية والتعليم والتعليم العالي السابق.
-
أخبار متعلقة
-
الشركة الأردنية الفلسطينية: تعاقدات لتصدير 4 آلاف طن خضروات إلى أوروبا
-
2700 شخص يستفيدون من مشروع تعزيز قدرة اللاجئين للاعتماد على الذات
-
الأمن يضبط مركبة ظهرت في فيديو يقودها صاحبها من المقعد المجاور
-
421 مليون دينار قيمة قروض بطاقات الائتمان حتى آب من العام 2025
-
بلدية إربد تواصل تنفيذ خطتها لتعبيد الطرق وتحسين واقع النظافة في المدينة
-
الغذاء والدواء تنفذ 5 آلاف جولة تفتيشية على المنشآت الغذائية خلال أيلول
-
إخماد حريق مركبة في متنزه غمدان دون إصابات
-
تعليمات جديدة للمركبات: موافقات أوروبية وخليجية إلزامية