مركز الخدمات الحكومية ينجز 3301 معاملة في أسبوع عمله الأول

 الوكيل الاخباري - أنجز مركز الخدمات الحكومية الشامل في قصر العدل 3301 معاملة خلال الأسبوع الأول من افتتاحه بمعدل 550 معاملة يوميًا.اضافة اعلان


وقال وزير العدل الدكتور بسام التلهوني في بيان صحفي اليوم الاثنين: إنَّ عدد المعاملات التي أُنجزت خلال الاسبوع الأول يدل على الإقبال الكبير على الخدمات المقدَّمة وتخفيف الجهد والوقت على مراجعيه والوزارات والمؤسسات التي تقدِّم هذه الخدمات من خلالها.

وأضاف البيان أنَّ المعاملات المتعلقة بالمعلومات الجنائية احتلت المرتبة الأولى، وتنفيذ 1085 معاملة على مدى ستة أيام، وتم تنفيذ 881 معاملة عدم محكومية، 505 معاملات ترخيص السَّواقين، وبلغ عدد المعاملات المتعلقة بوزارة الخارجية 272 معاملة، أمَّا المعاملات الخاصة بدائرة الاراضي والمساحة فبلغت 200 معاملة.

وأشار إلى أنَّ المركز الذي افتتحته وزارة العدل في 22 من شُباط الماضي بدعم من مشروع سيادة القانون الممول من الوكالة الاميركية للتنمية الدولية يقوم بـ 12 ساعة عمل يوميًا طوال أيام الاسبوع باستثناء يوم الجمعة.

وأكد التلهوني أنَّ المركز الذي يُعد الأول من نوعه في الاردن يأتي انطلاقًا من التوجيهات الملكية السَّامية، وتأكيد الملك عبد الله الثاني أهمية تسهيل وتبسيط الاجراءات والتخفيف عن المواطنين، وفي ضوء توجه الحكومة لإنشاء مراكز خدمات شاملة ضمن مناطق مختلفة في المملكة.

وأضاف إنَّ المركز يهدف لتقديم الخدمة للمواطنين في المملكة كافة، والتسهيل عليهم وعلى المحامين وتخفيف الضَّغط عن الوزارات والدوائر الرسمية، وتمكين المواطنين من انجاز معاملاتهم في عدد من الوزارات والمؤسسات الحكومية إلكترونيًا دون إلزام صاحب المعاملة من مراجعة تلك الوزارات ولغايات تيسير الاجراءات وتوفير الوقت والجهد على متلقي الخدمة، ما ينعكس ايجابيًا على تيسير أمد التقاضي والوصول إلى عدالة ناجزة وناجعة في آن واحد، وسيوفر الجهد والمال على المتقاضين عن طريق تقديم الخدمات في الموقع ذاته بدلا من الانتقال إلى موقع كل دائرة من تلك الدوائر التي ستنفذ تلك الطلبات القضائية.

وبين أنَّ المركز يضم 10 مؤسسات ودوائر حكومية، هي وزارة الخارجية ودائرة الاراضي والمساحة وادارة ترخيص السواقين والمركبات ودائرة مراقب عام الشركات والسِّجل التجاري وعدم المحكومية وايداع الاوراق المالية والتنفيذ القضائي والمعلومات الجنائية ومركز ايداع الاوراق المالية وكاتب العدل ومحاسبين من وزارة العدل للقضايا التنفيذية وقاض مناوب طيلة فترة دوام المركز. وأكد أنَّ المركز لن يفرض على المتقاضين أو متلقي الخدمة أيَّة تكلفة أو أعباء مالية اضافية، وإنَّه قابل لضم جهات حكومية أخرى لتقديم مزيد من الخدمات تخدم جميع معاملات المواطنين في الوزارات والمؤسسات كافة، وسيتم تعميم هذه التجربة لتشمل محافظات المملكة كافة؛ ليستفيد منها أكبر عدد من المواطنين.