وبين الفريق الأول الذي ضم الطلبة محمد المغربي، وأسامة القضاة، ومها عبابنة، أهم النقاط الإيجابية لقانون الأحزاب، بينما تناول الفريق الثاني المكون من الطلبة ردينا البحيصي، ودانيا موسى، وحمزة البحيري، السلبيات والتحديات التي تواجه ذات القانون.
وأكد الفريق الأول أهمية الأحزاب السياسية ودورها في تحقيق التوازن بين السلطات، وتمكين المواطنين من المشاركة الفعالة في صنع القرار، خاصةً فئة الشباب والنساء، وأنه حرصاً على ضمان مشاركة الأحزاب السياسية في المجالس النيابية، فقد جاءت التعديلات الأخيرة متوافقة مع قانون الانتخاب، وعليه تم تخصيص 41 مقعدا من أصل 138 للمجلس المقبل، ترتفع تدريجيا في المجالس اللاحقة، معتبرين ذلك تأكيد على رؤية الدولة الأردنية بقيادة جلالة الملك، فيما يخص دعم الأحزاب في الحياة السياسية.
كما أكد الفريق، أن وجود الأحزاب وتكوينها موصول بتطور الديمقراطية وتحققها، فتعدد الأحزاب يعني تعدد الثقافات والمبادئ، إذ أن كل حزب يتأسس وفق الأيديولوجية الخاصة به، وعليه فكل حزب له هدفه ونشاطه، وإن كانت جميعها تشترك في هدف واحد وهو المشاركة مع الحكومة أو تشكيل حكومة برلمانية كاملة.
وفي السياق ذاته، عرض الفريق الثاني أهم التحديات التي تواجه نظام الأحزاب السياسية في الأردن، ورأى أن قانون الأحزاب الذي سيطبق فكرة العتبة لأول مرة في انتخابات عام 2024 وهي 2.5 بالمئة للقائمة الانتخابية، هي نسبة مرتفعة جدا وستقلل من عدد الأحزاب في البرلمان، الأمر الذي قد يجبر الأحزاب على الاندماج لتحصيل نسبة الحسم.
وفي ختام المناظرة، جرى التأكيد على أن الأحزاب السياسية ليست مجرد كيانات تنظيمية، وإنما هي تعبير حقيقي عن رضا الشعب ورغبتهم في المشاركة الفعالة في صنع المستقبل الوطني.
-
أخبار متعلقة
-
13 مصابا بحادث سير في الأغوار الشمالية
-
ورشة تدريبية حول إدارة المخاطر البيئية في الطاقة
-
ولي العهد يصل الكويت في زيارة رسمية
-
استحداث وحدات إدارية في مديريات الضريبة لمتابعة الالتزام بالفوترة
-
الأردن يدرس استخدام الطاقة النووية لتحلية وضخ المياه
-
ارتبطوا بعصابات إقليمية.. قوة خاصة تلقي القبض على ثلاثة مطلوبين خطرين
-
اتفاقية تعاون لدعم المهارات التقنية الفلسطينية في ظل الظروف الراهنة
-
وزير العدل وسفيرة رواندا يبحثان تعزيز التعاون بين البلدين