منع حبس المدين يثير الجدل.. والعجارمة: حقوق الدائنين مصانة

الوكيل الاخباري - أثار قرار رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة بتمديد العمل بأمر الدفاع 28 الخاص بمنع حبس المدين الجدل مجدداً في الشارع الأردني بين مؤيد ومعارض لهذا القرار.اضافة اعلان


منع حبس المدين وفق تمديد أمر الدفاع 28 سيبقى مستمرا حتى شهر حزيران 2022، بعد أن كان سينتهي في الشهر الحالي، ووفق ما بررته رئاسة الوزراء، فقد جاء ذلك بسبب تفشي جائحة كورونا وتشديد الاجراءات الوقائية، في ظل عدم تعافي الحركة الاقتصادية وعودتها إلى ما كانت عليه قبل بدء الجائحة.

وتسببت جائحة كورونا في تراجع حاد بالاقتصاد الأردني وبالمشاريع الصغيرة والمتوسطة، إذ فقد الكثير من الأردنيين وظائفهم اليومية، وخسر منهم الآلاف  من المشاريع الصغيرة والمتوسطة، التي كان يقوم غالبيتها على أساس التمويل، إلى أن جاءت الجائحة وتسببت الإغلاقات التي فرضتها الحكومة بخسائر فادحة بسبب توقف تلك المشاريع عن العمل، والتي كانت تعتبر مصدر دخل لآلاف الأردنيين.

وانقسم الشارع الأردني بين مؤيد ورافض لهذا القرار، إذ رأى أردنيون أن هذا القرار جاء في مصلحة آلاف المواطنين الذين أصبحوا من المدينين بسبب جائحة كورونا، وجاء منع حبس المدين في مصلحة الأسرة الأردنية، بحيث لمَّ شمل الأسرة ومُنعت من التشتت بحبس رب العائلة.

فيما رأى آخرون أن القرار أضاع من الدائنين فرصة تحصيل حقوقهم المالية، إذ أن القرار لن يستفد منه الدائنون شيئاً، بل فاقم مشكلة تحصيل الدين، في الوقت الذي ألقت به جائحة كورونا ظلالها على جميع فئات المجتمع الأردني، حتى الدائنين تضرروا من الجائحة وأصبحوا مضطرين لاسترداد أموالهم من المدينين، وهو ما منعه أمر الدفاع رقم 28.

المحامي والقانوني سميح العجارمة أكد لـ"الوكيل الاخباري" أن منع حبس المدين قرار جاء في محله وفي وقته، وهو قرار انساني حافظ على الأسرة الأردنية من التشتت، وذلك عندما منع حبس الأردني المتعثر مالياً، خاصة في فترة جائحة كورونا.

وأشار العجارمة إلى أن القرار جاء مدروساً، وأن القانون وُضع لتحقيق مصالح الناس وتحقيق الأمن المجتمعي، وأن أمر الدفاع صحيح وموافق للقانون والدستور بسبب الجائحة التي أثرت على اقتصاد الأردن بشكل كبير، حتى وإن عادت القطاعات للعمل، فهي لم تعد تعمل بشكل أصبح فيها المتعثر والتاجر قادر على سداد ديونه.

وبين العجارمة أن الأصل هو عدم حبس المدين، وذلك وفقاً للقوانين والمواثيق الدولية التي صادق عليها الأردن، مشيراً أنه يجب التفرقة بين المدين والمتعثر وبين النصب والاحتيال، فقضايا النصب والاحتيال لا زال الحبس فيها قائما حتى مع جائحة كورونا.

وقال إنه من باب أضعف الإيمان، يتم تأجيل حبس المدين لحين عودة الحياة الاقتصادية، وأنه مع هذا الأمر لأنه يعالج قضايا انسانية بحتة، مؤكداً أن القضاء هو أداة حكم وهدفه تحقيق العدالة والأمن المجتمعي، وبيّن أن السلطة التنفيذية لا يحق لها التدخل في القضاء إلا أن الدستور منح لرئيس الوزراء صلاحية أمر الدفاع، ومنح السلطة التنفيذية صلاحية تنفيذ هذه القرارات.

وحول الآراء التي تقول أن "الحقوق ضاعت" بتطبيق أمر الدفاع 28، قال العجارمة لـ"الوكيل الاخباري"  إن الحقوق لم تضع على أحد، لأن هذه الحقوق مصانة ومحمية بقرارات قضائية، مشيراً إلى أن تاريخ الأردن منذ تأسيس الإمارة، لا يحبس المدين إلا على نفقة الدائن، وذلك من باب أن الدائن يجب أن يتحمل المسؤولية للتأكد من الملائة المالية للمدين.

وأكد أن القرارات القضائية لم تمس إطلاقا، فهناك حجز ومنع سفر وطرق أخرى لحفظ الحقوق، مشيراً أن إحصائية وزارة العدل في القضايا الحقوقية حول أعداد الذين تم حبسهم وسددوا إلتزاماتهم لاحقاً، هم عدد قليل جداً، مؤكداً أن حبس المدين لا يحصّل الحقوق، و أن تحصيل الحقوق يتم بالتنمية المستدامة وخلق فرص عمل وتشغيل للأردنيين.

وقال أن حبس المدين كان مفيداً قبل 30 عاما، لأنه في قديم الزمان كانت "الفزعة" من أهل المدين تتم لإخراج ابنهم من السجن، لكن اليوم الأوضاع الاقتصادية الصعبة أصبحت تمنع حتى أن يقوم الأخ بمساعدة أخيه، لأن وضعه المادي صعب وليس أفضل حالاً من أخيه المتعثر.

وكان رئيس الوزراء بشر الخصاونة قرَّر الأربعاء تمديد العمل بـ أحكام أمر الدِّفاع رقم  28 لسنة 2021، الصَّادر بمقتضى أحكام قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992، والمتعلِّق بحبس المدين، حتَّى تاريخ 30 حزيران/يونيو 2022.
ويأتي القرار مراعاةً للظروف المالية والاقتصادية الناجمة عن وباء كورونا، وفق رئاسة الوزراء.