%49.1 ارتفاع حجم الاستثمارات الكلية المستفيدة من قانون البيئة الاستثمارية

الوكيل الإخباري - ارتفع حجم الاستثمارات الكلية المستفيدة من قانون البيئة الاستثمارية في الأردن خلال الربع الأول من عام 2023 بنسبة 49.1% ليصل الى 288.46 مليون دينار مقارنة بـ 193.5 مليون دينار خلال الربع الأول من عام 2022.

وبلغ عدد المشاريع المستفيدة من القانون 91 مشروع استثماري، وبحجم عمالة متوقعة بحسب الدراسات المقدمة من قبل المستثمرين ستصل الى ما يقارب 3.2 ألف فرصة عمل.

وذكرت وزارة الاستثمار اليوم الأربعاء في بيانها أن المشاريع الاستثمارية التي استفادت من قانون البيئة الاستثمارية خلال الربع الأول من عام 2023 توزعت على العديد من القطاعات المختلفة، مبينة أن الصناعة حصدت النصيب الأكبر وبلغت نسبة الاستثمار فيه نحو 57 % من إجمالي الاستثمارات الكلية، وبحجم استثمار بلغ 165.6 مليون دينار أردني، وفي قطاع الخدمات بلغ حجم الاستثمار 100 مليون دينار بنسبة 35%، بينما في قطاع السياحة بلغ حجم الاستثمار 17.5 مليون دينار بنسبة 6%، وباقي القطاعات والأنشطة الاقتصادية (المستشفيات والمراكز الطبية وتكنولوجيا المعلومات والبحث والتطوير) شكلت ما نسبته 2% من حجم الاستثمارات الكلية.

أما فيما يتعلق بتوزيع الاستثمارات المستفيدة من قانون البيئة الاستثمارية داخل وخارج المناطق التنموية خلال الربع الأول من عام 2023، تم التأكيد ان حجم الاستثمارات المستفيدة من القانون بلغ خارج المناطق التنموية ما مجموعه 269.46 مليون دينار مشكلة ما نسبته 93.4% من الاستثمارات الكلية، بعدد مشاريع 72 مشروع استثماري، بينما حجم الاستثمارات داخل المناطق التنموية بلغ 19 مليون دينار مشكلة ما نسبته 6.6% من الاستثمارات الكلية، وبعدد مشاريع 19 مشروع استثماري.

وبحسب وزارة الاستثمار فإن ارتفاع حجم الاستثمارات الكلية المستفيدة من قانون البيئة الاستثمارية الجديد يعكس تعمق ثقة المستثمرين في بيئة الاستثمار في الأردن، ويؤكد أن الأردن يملك مقومات إستثمارية جاذبة للإستثمار والمستثمرين.

وختم البيان أن وزارة الاستثمار تسعى الى تمكين الاستثمارات القائمة وتشجيعها على التوسع، بالإضافة إلى جذب الاستثمارات الجديدة، وفي العديد من القطاعات المستهدفة التي تتواءم مع مخرجات رؤية التحديث الاقتصادي، كقطاع تكنولوجيا المعلومات، السياحة والسياحة العلاجية، الصناعات الدوائية والعلوم الحياتية، خدمات الرعاية الصحية، الصناعات الغذائية، الملابس والمنسوجات، الزراعة والعمالة الزراعية المرتبطة بها، الخدمات اللوجستية، والكيماويات والاسمدة وصناعة الأفلام.