الضمان : برنامج رعاية خطوة جديدة نحو مشاركة فاعلة للمرأة

الوكيل الإخباري - قال مدير عام المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، حازم رحاحلة، إن قانون العمل الأردني لطالما ضمن للمرأة العاملة حقها في الحصول على بدل إجازة الأمومة، لكن المعضلة الأساسية كانت تكمن في التطبيق وفي تبعات هذا الالتزام الذي يفرضه القانون على المنشآت وأصحاب العمل.

وأضاف، بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، أن الالتزام كان يثبط من دافعية أصحاب العمل على تشغيل الإناث وربما المتزوجات على وجه الخصوص، باعتبار أن ولادتها وحصولها على حقها في الإجازة يشكل عبئاً مالياً يمكن تجاوزه بتشغيل الذكور بدلاً منهن.

وأشار إلى أنه على نحو آخر، كانت هناك مشاكل مرتبطة بالتطبيق، فإما أن لا يتم الالتزام بدفع البدل المستحق، وأن يتم اللجوء إلى إنهاء خدماتهن قبل الولادة"، وفق رحاحلة.

وأوضح أن أهداف البرنامج لم تقتصر على جزئية "ضمان الحقوق" وإنما أيضاً على إزالة أحد الأسباب الرئيسة للمفاضلة في التشغيل لصالح الذكور، منوها الى ان فالتأمين أُسس على مبدأ التضامن في تحمل كلف إجازات الأمومة وبنسب اشتراكات محدودة (0.75%) من الأجر الشهري للعامل يتحملها صاحب العمل عن  كافة العاملين لديه ذكوراً وإناث، على حد سواء.

وتابع رحاحلة أن نجاح تطبيق التأمين على مدار السنوات الماضية، دفع المؤسسة إلى التفكير بجزئية أخرى هامة مرتبطة بمشاركة المرأة في سوق العمل، وهي الهاجس الذي يراود غالبية النساء العاملات، فالعودة إلى العمل بعد الولادة قد يرهق الأم العاملة بتكاليف إضافية قد يصعب تحملها".

اظهار أخبار متعلقة