توجيهات من وزير الداخلية بشأن تطبيق اوامر الدفاع

الوكيل الاخباري - قال وزير العدل وزير الداخلية المكلف الدكتور بسام التلهوني، أن أمن الإستثمار يعتبر أولوية للحكومة وأن لا تهاون في الحفاظ عليه وتنميته.اضافة اعلان


جاء ذلك لدى ترؤس وزير الداخلية في مبنى محافظة اربد اليوم الثلاثاء ، اجتماع المجلس الأمني للمحافظة.

وقال الوزير التلهوني  " ان جلالة الملك عبد الله الثاني يولي قطاع الاستثمار وجلب المستثمرين الى المملكة لتحسين وتطوير الواقع الاقتصادي للوطن والمواطن اهتماما خاصا  ، ويجب علينا تنفيذ الرؤى الملكية الحكيمة وبالشكل الذي ينسجم مع تطلعات جلالة الملك في جعل الاردن بيئة جاذبة للاستثمار تتوفر بها كل المقومات اللازمة لانجاح المشاريع الاستثمارية دون تباطؤ او تلكؤ.

وأشاد وزير الداخلية في بداية الاجتماع بمستوى التعاون والتنسيق القائم بين الحكام الاداريين والاجهزة الامنية موضحا في هذا الخصوص ان أبرز مهام المجلس الامني الذي يضم خبرات وكفاءات امنية مميزة ، النظر بالقضايا الجرمية ومساعدة الحاكم الاداري على اتخاذ قراراته المبنية على معلومات دقيقة وصحيحة.

واكد الوزير ان ظاهرة اطلاق العيارات النارية وحيازة الاسلحة غير المرخصة تتنافى مع سيادة القانون مشيرا الى ان الاطلاق العشوائي للعيارات النارية التي شوهدت مؤخرا كانت محل شجب واستنكار من جميع المواطنين.

وقال ان اخضاع الجميع لسيادة القانون دون محاباة او تمييز سيؤدي حتما الى توفير البيئة المناسبة للحد من الجريمة والقضاء على الظواهر الجرمية التي تتطلب معالجتها جهدا مجتمعيا تشترك فيه جميع المؤسسات والفعاليات الرسمية والشعبية.   

واشار الى اهمية دور الحاكم الاداري في احداث وتفعيل العملية التنموية ودعم المشاريع الانتاجية والخدمية وفقا لطبيعة ومزايا كل منطقة. 

وشدد التلهوني على ان الدور الذي يقوم به الحكام الاداريون في التعاطي مع قضايا المواطنين وحلها ضمن اطار القانون، ساهم ويساهم في الحفاظ على الامن المجتمعي.

ولفت الى ان التشاركية والتنسيق بين الحكام الاداريين والاجهزة الامنية ادى الى توفير المظلة الامنية اللازمة لانجاح الانتخابات النيابية ودعم جهود الهيئة المستقلة للانتخاب ، مؤكدا ان الاجراءات المتعلقة باجراء الانتخابات قد نجحت ولاقت قبولا وارتياحا لدى كافة شرائح المجتمع.

وفيما يتعلق بالجهود المبذولة للتصدي لجائحة كورونا قال الوزير ، ان الجهد الشامل والتكاملي الذي عملت من خلاله جميع الاجهزة المعنية ساهم الى حد كبير في تخفيف اثار الجائحة  على المجتمع مشددا في هذا الاطار على ضرورة الاستمرار في تطبيق اوامر الدفاع وفي عمليات المراقبة والتفتيش على المنشات والمؤسسات الخدمية والانتاجية للتاكد من تطبيق الاجراءات الوقائية والاحترازية وخاصة ارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعي.

وبين انه سيتم زيادة فرق التفتيش في ضوء تطورات الوضع الوبائي وازدياد اعداد الاصابات في كل منطقة .