-06%20(1).jpg)
الوكيل الإخباري - سلط برنامج "عين على القدس" الذي عرضه التلفزيون الأردني، أمس الاثنين، الضوء على قرار بلدية الاحتلال هدم بناية يقطنها أكثر من 100 شخص في منطقة وادي قدوم التابعة لبلدة سلوان.
وعرض البرنامج في تقريره الأسبوعي المصور في القدس، مشاهد للبناية التي يعتزم الاحتلال هدمها في حي قدوم، أحد أحياء سلوان في القدس المحتلة، حيث تم تعليق لافتة كُتب عليها "أنقذونا من زلزال الاحتلال الذي يستهدف هدم بيوتنا ويجعلنا مشردين".
وأوضح التقرير أن وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير أصدر أوامر بهدم هذه البناية، التي تقطنها عشرات العائلات، بشكل فوري بحجة عدم الترخيص.
وقال التقرير إن أهالي وادي قدوم أطلقوا نداءات للمقدسيين لإقامة صلاة الجمعة أمام البناية احتجاجاً على القرار المجحف بحقهم ومحاولة إيقافه، الأمر الذي لم يرق لسلطات الاحتلال التي قابلت هذه الوقفة السلمية بالرصاص المطاطي وقنابل الغاز المسيل للدموع والاعتداء على المؤازرين لأهل البناية.
وأوضح التقرير أنه بحسب الإحصائيات، أصدرت اللجنة اللوائية للبناء والتنظيم التابعة لبلدية الاحتلال قرارات هدم بحق 22950 منزلاً في القدس الشرقية فقط، باعتبار أنها غير قانونية وليس لها تراخيص بناء، مشيراً إلى أن ما يقارب ربع هذه البنايات يقع في بلدة سلوان ومحيطها.
كما أكد التقرير أن ما تمارسه حكومة الاحتلال اليمينية المتطرفة بحق الفلسطينيين يعتبر نكبة جديدة في القدس المحتلة، لأن بلدية الاحتلال أصبحت تنتهج سياسة الهدم الجماعي وفق أوامر سياسية لتشريد أكبر عدد منهم، في الوقت الذي تصادق فيه حكومة الاحتلال على بناء الآلاف من الوحدات الاستيطانية، لزيادة عدد المستوطنين في القدس المحتلة.
الناطق باسم أهالي بلدة سلوان، فخري أبو دياب، قال إنه في سلوان، الممتدة على 5640 دونماً، هناك 6514 منزلاً استلمت أوامر هدم حتى الآن، إما قضائية أو إدارية، ما يشكل 40 بالمئة من مجموع منازل سلوان، مشيراً إلى أن وزير الأمن القومي بن غفير الحاقد على المقدسيين، يريد تفريغ وتصفية الوجود العربي في القدس، عبر ترؤسه حملة لهدم منازل الفلسطينيين فيها، بالتعاون مع بلدية الاحتلال التي يتبع نائب رئيسها لحزب بن غفير.
والتقى البرنامج الذي يقدمه الإعلامي جرير مرقة، عبر اتصال فيديو من القدس، بعضو لجنة الدفاع عن أراضي وعقارات سلوان، رمضان طه، الذي أكد أن عمليات الهدم من قبل سلطات الاحتلال بدأت منذ عام 1948، وأن هذه العمليات اشتدت في القدس خاصة منذ عام 1967، بالرغم من أن المواثيق الدولية تحتم على أن المواطن الذي يقبع تحت الاحتلال يجب أن يكون آمناً في وطنه وبيته وصحته.
وأضاف أن هذا الاحتلال الغاشم لا يحترم أي مواثيق دولية، ويعمل بكل الطرق الممكنة لاختراق هذه المواثيق والاتفاقيات التي تم عقدها، وأنه يرى أنه لا يوجد أي قوة في العالم تستطيع إيقافه عند حده.
وأوضح طه أن الممارسات التي مارستها سلطات الاحتلال أثناء الاعتراض السلمي لأهل البناية من إطلاق الرصاص والقنابل المسيلة للدموع والاعتداء على الجميع ودب الرعب في قلوب الأطفال، تأتي من باب فرض السيطرة على القدس، مشيراً إلى أن شقيقته تقطن في هذا المبنى المهدد بالهدم، حيث أن عائلتها عملت لمدة تزيد عن 40 عاماً من أجل تحصيل ثمن هذه الشقة.
وبين طه أنه في مدينة القدس لا يستطيع كل فرد بناء منزل مرخص كما تدعي بلدية الاحتلال، نظراً للتكاليف الباهظة التي تصل في بعض الأحيان إلى مليون شيكل، وفي حال أراد الشخص شراء بناء مرخص فإن ثمنه يكون خيالياً، وبعيداً عن متناول أيدي المقدسيين الذين يعانون من ضغوطات وتضييق سلطات الاحتلال وظروف اقتصادية صعبة، في حين أن تصاريح البناء سهلة على الجانب اليهودي وتكاليفه بسيطة.
وأشار طه إلى أن البلدية قامت بمخالفة سكان البناية وأجبرتهم على دفع الغرامات بمقابل أن يكون هناك تنظيم لها، كما طلبت منهم شراء أراض إضافية ووهبها للبلدية حتى تقوم ببناء مرافق عامة لديها، وبعد أن قام الأهالي بذلك، قالت لهم البلدية إن هذه الاتفاقيات ملغية، بحجة أن القرار لم يعد بيدها بل أصبح سياسياً، بيد بن غفير وأمثاله.
ودعا طه في ختام حديثه العالم العربي والإسلامي إلى مد يد العون للمقدسيين المهددين بالتشريد، سواء على الجانب المادي أو القانوني، لرفع الظلم الواقع عليهم وإيقاف قرارات الهدم الجائرة، مع توقعه بأن تؤول الأمور إلى الأسوأ بوجود الوزير بن غفير في السلطة.
