الإثنين 02-08-2021
الوكيل الاخباري

6 لجان فرعية في اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية

الاردن


الوكيل الإخباري - بدأت اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، الثلاثاء، اجتماعها الأول لتحديد آلية عملها، بحسب مصادر إعلامية.

اضافة اعلان


أكد جلالة الملك عبدالله الثاني، أن مسيرة الإصلاح في الأردن، ممتدة عبر تاريخ الدولة، ومستمرة في المئوية الثانية.


وقال جلالته، خلال لقائه، بحضور سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، الثلاثاء، رئيس وأعضاء اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، "إننا سنواصل البناء على جهود الآباء والأجداد، وسيكون ابني الحسين إلى جانبي، للاستمرار في نهج التحديث والتطوير".


وأضاف المصدر أنه " سينبثق عن اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية 6 لجان فرعية هي الشباب، المرأة، الإدارة المحلية، قانون الانتخاب، الأحزاب، والتعديلات الدستورية".


ونوه إلى أن "هذه اللجنة تأتي لتعزيز المنظومة السياسية يوازيها عمل من قبل الحكومة على تعزيز الإصلاحات الاقتصادية وتنشيط الاقتصاد في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة، واللجنة موكل إليها أن تقوم بتحديثات على المنظومة السياسية تخدم الحياة والمشاركة الفاعلة في الحياة السياسية خصوصا قانون انتخاب يضمن مشاركة واسعة وفاعلة في صنع القرار السياسي". 


"لجنة الأحزاب التي ستنبثق عن اللجنة الملكية هدفها تطوير البيئة التحتية لوصول الأحزاب للبرلمانات وتشكيل حكومات بناء على برامج حزبية وبرلمانية، ومن المتوقع خروج اللجنة الملكية بتوصيات ومقترحات لتشكيل لجان تدعم كل المنظومة السياسية وصولا للمشاركة الفاعلة في صنع القرارات" وفق المصدر.


جلالة الملك عبدالله الثاني، وجّه الخميس الماضي رسالة إلى رئيس الوزراء الأسبق سمير الرفاعي، عهد إليه فيها برئاسة اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، التي ستكون مهمتها وضع مشروع قانون جديد للانتخاب، ومشروع قانون جديد للأحزاب السياسية، والنظر بالتعديلات الدستورية المتصلة حكما بالقانونين وآليات العمل النيابي.


وقال الملك في الرسالة "إنني بانتظار نتائج أعمالكم التي تتضمن التوصيات ومشاريع القوانين المقترحة، على ألا يتأخر تقديمها عن موعد انعقاد الدورة العادية المقبلة لمجلس الأمة".


و ستتولى اللجنة، التي تتألف من 92 عضوا يمثلون مختلف الأطياف السياسية والفكرية وشتى القطاعات، تقديم التوصيات المتعلقة بتطوير التشريعات الناظمة للإدارة المحلية، وتوسيع قاعدة المشاركة في صنع القرار، وتهيئة البيئة التشريعية والسياسية الضامنة لدور الشباب والمرأة في الحياة العامة.