الوكيل الإخباري - أظهرت بيانات المركزي المصري، الاثنين، ارتفاع التضخم الأساسي (الذي يستثني الطاقة والغذاء) إلى 41 بالمئة على أساس سنوي في يونيو من 40.3 بالمئة في مايو.
وكان مؤشر أسعار المستهلكين في المدن المصرية ارتفع في يونيو الماضي إلى مستوى قياسي بلغ 35.7 بالمئة في يونيو من 32.7 بالمئة في مايو، متجاوزا المستوى القياسي السابق الذي سجله في يوليو 2017 عندما بلغ 32.952 بالمئة.
وارتفعت الأسعار في الوقت الذي تعاني فيه مصر من شح النقد الأجنبي وخفض متكرر لقيمة العملة منذ مارس 2022 في ظل تحديات اقتصادية فاقمتها الحرب الروسية الأوكرانية.
ومن المحتمل أن يؤدي استمرار ارتفاع التضخم إلى زيادة الضغط على البنك المركزي المصري لرفع أسعار الفائدة في الاجتماع المقبل المقرر في الثالث من أغسطس. وأبقى البنك على أسعار الفائدة دون تغيير في الاجتماعين الأخيرين، بعد زيادات بلغت في الإجمالي ألف نقطة أساس منذ مارس 2022.
ومن شأن رفع أسعار الكهرباء، وهو ما أرجأته الحكومة في محاولة لتخفيف أثر التضخم، إلى زيادة ضغوط الأسعار خلال الصيف. ( سكاي نيوز )
-
أخبار متعلقة
-
روسيا الثالثة عالميا في فائض الميزان التجاري
-
استطلاع: أكثر من نصف الأمريكيين يشكون من التأثير السلبي لرسوم ترامب
-
بلومبرغ: الاتحاد الأوروبي يدرس فصل 20 مصرفا روسيا عن نظام "سويفت"
-
مصر.. ارتفاع أرصدة الذهب بالبنك المركزي
-
الذهب يحلّق عالميًا ويسجّل أفضل أداء في 6 أسابيع
-
ترامب يضغط على أوروبا لفرض رسوم على الصين
-
انخفاض مؤشرات الأسهم الأميركية
-
الأسواق الأوروبية تتراجع بعد تهديد ترمب بفرض رسوم جمركية على واردات الاتحاد