الوكيل الإخباري –
حمزة أبو رمان
قال الدكتور جواد العناني نائب رئيس الوزراء الأسبق للشؤون الاقتصادية والرئيس السابق للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، إن الرسوم الجمركية التي ستفرضها الحكومة على المشتريات الشخصية سيدفعها "المواطن" بالنهاية.اضافة اعلان
وأكد العناني في تصريحات خاصة لـ"الوكيل الإخباري"، أنه مع القرار، خاصة على المستوى البعيد لأن هذه التجارة قابلة للتوسع بشكل كبير، وجود منصة إلكترونية تضبط عمل التجارة الإكترونية شيء جيد، بحسب وصفه.
وأوضح أن القرار قد يخدم التجار المحليين خاصة تجار الألبسة، وسيعود بالفائدة على الصناعة المحلية، لكنه لن يعود على الحكومة بالفائدة المالية الكبيرة، مضيفا أن المواطنين سيجدون مخرجا للتهرب من الشراء عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
ونوه إلى أن القرار قد يؤثر على عملية الانفتاح الإلكتروني، وعلى الاقتصاد الرقمي في المستقبل القريب.
جاء ذلك، بعد أن انتقد متعاملون في التجارة الإلكترونية قرارا حكوميا يدخل حيز التنفيذ الخميس بفرض رسوم جمركية على مشتريات شخصية عبر الإنترنت، فيما قالت شركة في هذا القطاع إنها علقت عملها في الأردن بسبب القرار.
من جانبه، قال وزير الاقتصاد الرقمي والريادة، مثنى غرايبة، إنه تم فرض بدل خدمات جمركية وتحديد سقوف سنوية لهذه التجارة بـ 500 دينار، في حين كانت سابقاً 2400 دينار".
"وبين أنه ستفرض الحكومة ضريبة مبيعات على شركات عالمية منها جوجل وفيسبوك وأمازون".
وكانت غرفة تجارة عمان ونقابة تجار الألبسة والأحذية قد طالبت بمساواة التجارة الإلكترونية والتقليدية "إما بنسبة الضرائب المفروضة، أو بحجم الإعفاءات الضريبية والجمركية لتحقيق العدالة".
يذكر أن الحكومة أعلنت عن إطلاق منصة إلكترونية الخميس لتنظيم التجارة الإلكترونية، في خطوة وصفتها بـ"التصحيحية" تهدف إلى "إيجاد التوازن المطلوب" وحماية المنتج المحلي من "التغول".
قال الدكتور جواد العناني نائب رئيس الوزراء الأسبق للشؤون الاقتصادية والرئيس السابق للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، إن الرسوم الجمركية التي ستفرضها الحكومة على المشتريات الشخصية سيدفعها "المواطن" بالنهاية.
وأكد العناني في تصريحات خاصة لـ"الوكيل الإخباري"، أنه مع القرار، خاصة على المستوى البعيد لأن هذه التجارة قابلة للتوسع بشكل كبير، وجود منصة إلكترونية تضبط عمل التجارة الإكترونية شيء جيد، بحسب وصفه.
وأوضح أن القرار قد يخدم التجار المحليين خاصة تجار الألبسة، وسيعود بالفائدة على الصناعة المحلية، لكنه لن يعود على الحكومة بالفائدة المالية الكبيرة، مضيفا أن المواطنين سيجدون مخرجا للتهرب من الشراء عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
ونوه إلى أن القرار قد يؤثر على عملية الانفتاح الإلكتروني، وعلى الاقتصاد الرقمي في المستقبل القريب.
جاء ذلك، بعد أن انتقد متعاملون في التجارة الإلكترونية قرارا حكوميا يدخل حيز التنفيذ الخميس بفرض رسوم جمركية على مشتريات شخصية عبر الإنترنت، فيما قالت شركة في هذا القطاع إنها علقت عملها في الأردن بسبب القرار.
من جانبه، قال وزير الاقتصاد الرقمي والريادة، مثنى غرايبة، إنه تم فرض بدل خدمات جمركية وتحديد سقوف سنوية لهذه التجارة بـ 500 دينار، في حين كانت سابقاً 2400 دينار".
"وبين أنه ستفرض الحكومة ضريبة مبيعات على شركات عالمية منها جوجل وفيسبوك وأمازون".
وكانت غرفة تجارة عمان ونقابة تجار الألبسة والأحذية قد طالبت بمساواة التجارة الإلكترونية والتقليدية "إما بنسبة الضرائب المفروضة، أو بحجم الإعفاءات الضريبية والجمركية لتحقيق العدالة".
يذكر أن الحكومة أعلنت عن إطلاق منصة إلكترونية الخميس لتنظيم التجارة الإلكترونية، في خطوة وصفتها بـ"التصحيحية" تهدف إلى "إيجاد التوازن المطلوب" وحماية المنتج المحلي من "التغول".
-
أخبار متعلقة
-
أسهم "وول ستريت" تتباين في تداولات الأسبوع الماضي و"ناسداك" يواصل الارتفاع
-
رويترز: الليرة السورية ترتفع مقابل الدولار
-
الخزانة الأمريكية: سنواصل العمل على تقليص عائدات روسيا من النفط ولا نستبعد معاقبة بنوك صينية
-
الأسهم الأوروبية تتراجع وتنهي سلسلة مكاسب استمرت 3 أسابيع
-
ارتفاع أسعار الذهب عالميا
-
أسعار النفط تتجه لتحقيق أول مكسب أسبوعي في ثلاثة أسابيع
-
انخفاض الجنيه الإسترليني أمام الدولار واليورو
-
تراجع سعر اليوان أمام الدولار