لهذا السبب قرر "المركزي" وقف التعامل بالبيتكوين

الوكيل الإخباري - أجمع خبراء اقتصاديون وماليون أن إصدار البنك المركزي تعميما للبنوك التجارية بإيقاف التعامل بعملة البيتكوين يعود الى عدة عوامل اهمها أنها لا تخضع لرقابة البنوك المركزية.

ولفتوا إلى أن عمليات الاستثمار في العملات المشفرة يخضع لمخاطرة كبيرة نظرا لأن ارتفاع اسعار العملات وانخفاضها لايخضع لمحددات وانما تكون عمليات مضاربة بحتة.

واكد الخبير الاقتصادي والمالي زياد الرفاتي أن إصدار البنك المركزي مؤخرا تعميما الى البنوك المحلية يحظر فيه التعامل بعملة البيتكوين سواء بطريقة مباشرة او غير مباشرة هو خطوة في الاتجاه الصحيح،لتجنب مخاطر الاستثمار.

واشار الرفاتي الى ان عملة البيتكوين من أحد مخاطرها أنها ليس لها سعر صرف رسمي وهي متذبذبة و متأرجحة ومتقلبة سعريا صعودا أو هبوطا مع سيطرة حالة الخوف الشديد على نفسية المتعاملين من أي انخفاضات كبيرة فيها ولا تتمتع بالاستقرار السعري حيث يساهم عمليات ضغط البيع الى انخفاض الاسعار.

ولفت إلى أن عملة البيتكوين لا تخضع لرقابة البنوك المركزية حيث تستغل عمليات المضاربة بها على عمليات غسل الأموال نظرا لانها استثمارات في اصول رقمية مشفرة بالغة الخطورة.

واشار الى ان من الصعوبة استيعاب قدرة التعامل بهذه العملات على ممارسة الأعمال في الاقتصاديات الناشئة او المشاكل التي تواجه هذه الأعمال موضحا أن هذه العملات غير جذابة كمخزن للقيمة او الادخار كما هي العملات الورقية.
وبين أنه لا يوجد دليل واضح على أن هذه العملة ستندثر في عام 2022 او السنوات التي تليها وهي مرشحة لأن تكون افضل العملات الرقمية المشفرة للاستثمار.

وقال الخبير الاقتصادي حسام عايش إن العملات الافتراضية المشفرة التي لا تصدرها البنوك المركزية هي بنظر هذه البنوك خارج النظام المصرفي وبالتالي فإنها تمنع التعامل بها من أجل المحافظة على النظام المصرفي في الدولة.

واشار عايش الى ان ارتفاع وانخفاض هذه العملات لايخضع لمحددات معينة وانما هي مسألة مضاربة وبالتالي فإن الارتفاع والانخفاض يكون كبيرا.

وبين عايش ان عملة البيتكوين عندما تم ابتكارها فان سعرها كان نحو 300 دولار أما اليوم فقد وصلت الى 64 ألف دولار وغير مبرر الارتفاع الكبير الذي طرأ على أسعارها خلال السنوات الماضية. الراي

اظهار أخبار متعلقة