إيطاليا تدرس لتفادي غرامة أوروبية بسبب الديون !

الوكيل الاخباري - أيد نواب وزراء مالية دول منطقة اليورو وجهة نظر المفوضية الأوروبية بوجود ما يبرر اتخاذ إجراء تأديبي بحق إيطاليا بسبب ديونها المتنامية.

وناقش مجلس نواب وزراء المالية، المسمى باللجنة الاقتصادية والمالية، حالة إيطاليا اليوم بعد أن أصدرت المفوضية تقريراً الأسبوع الماضي قالت فيه إن روما تنتهك قواعد الاتحاد الأوروبي بعدم تقليص دينها العام.

وقال مسؤول بالاتحاد الأوروبي مطلع على عمل اللجنة الاقتصادية والمالية "اعتمدت اللجنة وجهة نظر بخصوص إيطاليا تماشيا تماما مع تقييم المفوضية."

من جهه أخرى، أعلن رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي، أن الحكومة ستبذل قصارى جهدها لتفادي لجوء الاتحاد الأوروبي إلى آلية عقابية بحق بلاده لدينها المفرط.

وقال جوزيبي كونتي في روما "المفاوضات مع المفوضية الأوروبية وشركاء الاتحاد الأوروبي ستؤكد حرص الحكومة التام على أن تتفادى في الأشهر المقبلة اللجوء إلى آلية المخالفة بسبب الدين المفرط".

وبحسب كونتي، سيبلغ العجز العام في إيطاليا "على الأرجح" 2,2% من إجمالي الناتج الداخلي هذا العام أي أقل من نسبة الـ2,5% التي توقعتها المفوضية الأوروبية.

اظهار أخبار متعلقة

وأضاف "إنني واثق تماما بالقدرة على الحوار بين الحكومة والمفوضية الأوروبية"، موضحا أن هذا هو أيضا رأي أعضاء الحكومة.

وأجرى كونتي مساء يوم الاثنين الماضي ، لقاء مع نائبيه زعيمي الغالبية الحكومية ماتيو سالفيني (الرابطة، يمين متطرف) ولويجي دي مايو (حركة 5 نجوم، مناهضة للمؤسسات).

وفي بيان مشترك أعلن الثلاثة أن "لقاء مع التقنيين في وزارة المال ووزير المال جوفاني تريا ضروري لوضع استراتيجية للتفاوض مع أوروبا لتفادي اجراءات المخالفة".

وكان تماسك الحكومة الشعبوية في إيطاليا تأثر خلال حملة الانتخابات الأوروبية وتزعزع أكثر بنتيجة الاقتراع التي غيرت ميزان القوى بين الحزبين. وكان كونتي هدد الأسبوع الماضي بالاستقالة في حال لم يضع نائباه حدا لخلافاتهما المستمرة.

وقال "مع دي مايو وسالفيني هناك اتفاق تام على ضرورة تجنب إجراءات المخالفة".

من جهته، اعتبر رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر يوم أمس الثلاثاء أن إيطاليا لا تشكل حتى الأن "تهديداً" للأسواق المالية لكن الوضع "خطير".
وقال في مقابلة مع موقع "بوليتيكو" بثت مباشرة "نعتقد أن إيطاليا تسلك اتجاها سيئا. تواجه إيطاليا خطر الدخول في عجز مفرط طوال أعوام".

وأضاف "أريد تجنب ذلك وهذا يتوقف على الالتزامات التي ستعلنها الحكومة الايطالية".

وفتحت بروكسل في يونيو المجال أمام فرض عقوبات مالية على إيطاليا بسبب ديونها الضخمة (2300 مليار يورو). وديون إيطاليا هي الأثقل في منطقة اليورو بعد اليونان وتقدر بـ132% من إجمالي الناتج الداخلي.