الأحد 28-04-2024
الوكيل الاخباري
 

جمعية البنوك: تقديم التمويل الملائم للقطاعات الاقتصادية

272168238_1921361411368992_2911191216844071332_n

الوكيل الاخباري - أكد مدير عام جمعية البنوك الأردنية الدكتور ماهر المحروق، أن الأعوام ما بعد جائحة فيروس كورونا حظيت بتركيز كبير على ملف الاستثمار من قبل الجهات المعنية، نظرا لارتباط هذا الملف بتحسين مستويات النمو الاقتصادي ومعالجة التحديات الرئيسية كالبطالة، مبينا “في كل فرصة استثمارية هناك العديد من الوظائف التي تولد وهو ما يسهم بشكل رئيسي في تشغيل الشباب”.

اضافة اعلان


وقال أن رؤية التحديث الاقتصادي جاءت كنقطة انطلاق لمراجعة واقع الاستثمار في المملكة خلال العام الماضي، ما دفع الحكومة الى حراك واضح في ملف الاستثمار بداية من قانون تنظيم البيئة الاستثمارية، تلاه التزام الحكومة بإعداد الأنظمة والتعليمات المتوائمة معه في وقت قياسي، كما ارتبط القانون بتعزيز البيئة الاستثمارية لتصبح أكثر جاذبية للمستثمرين من خلال إطلاق منصة (استثمر في الأردن) التي تعنى بعرض الفرص الاستثمارية بشكل عصري يساهم في جذب المستثمرين.

 

ولفت المحروق إلى أن القطاع المصرفي يولي ملف الاستثمار أهمية من خلال تقديم التمويل الملائم للقطاعات الاقتصادية، وهناك العديد من المساهمات الفعالة للقطاع في تعزيز الاستثمار في المملكة، مبينا أن انطلاق أعمال الشركة الاحترافية للتطوير العقاري مساهمة واضحة بهذا الخصوص، علاوة على تأسيس صندوق رأس المال والاستثمار الأردني، الذي يعتبر أكبر صندوق استثماري بالمملكة.

وتابع، كما استكملت الحكومة حراكها في ملف الاستثمار من خلال تعديل قانون الشراكة بين القطاعين والذي أصبح في مراحل التشريع النهائية، ولعل ما يميز هذا القانون نقل وحدة الشراكة بين القطاعين العام والخاص الى وزارة الاستثمار لتصبح هي الجهة المرجعية لإعداد مشاريع الشراكة في المملكة.


وأكد المحروق أن رؤية التحديث الاقتصادي كانت العمود الفقري لهذا النشاط بالملف الاستثماري، وفتحت النقاش بين الخبراء حول آليات تشجيع وترويج الاستثمار المحلي والأجنبي المباشر على حد سواء، كما انعكست على أنشطة ومستهدفات برنامج الحكومة التنفيذي للأعوام 2023-2025.


وقال إن استقطاب الاستثمارات يعتمد في البداية على تطوير البيئة الاستثمارية، وهو ما قامت به الجهات الحكومية ووزارة الاستثمار بشكل واضح خلال الفترة الماضية، موضحا أن جذب واستقطاب المستثمرين يعتمد على مجموعة من العوامل المحلية والخارجية التي تعمل الجهات الحكومية والقطاع الخاص على بلورتها بشكل ملائم، خصوصا ان جذب الاستثمار أصبح عملية تنافسية بين الدول تسعى كل منها لتقديم مجموعة من الخدمات والحوافز للمستثمرين.