ماذا يعني وقف الفيدرالي الأميركي رفع الفائدة مؤقتا؟

الوكيل الإخباري - ثبت مجلس الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة مع انتهاء اجتماعه، أمس الأربعاء، عند 5.25 % ، كما كان متوقعاً، لينهي موقتاً سلسلة من الارتفاعات المتواصلة للفائدة استمرت منذ آذار 2022، إذ رجح أعضاؤه زيادتين للفائدة مع نهاية العام.

وكانت سياسة الفيدرالي الأميركي متشددة على مدى اجتماعاته السابقة وأدت إلى رفع الفائدة 10 مرات متتالية، وصوت أعضاء المجلس بالإجماع على التثبيت.

وأشار "الفيدرالي" في تقديرات اقتصادية جديدة إلى أن كلفة الاقتراض سترتفع على الأرجح بواقع 50 نقطة أخرى بنهاية العام الحالي في ظل قوة الاقتصاد عن المتوقع وبطء انحسار التضخم.

وتظهر الأرقام الجديدة التي تضفي طابعاً متشدداً على قرار اليوم في شأن سعر الفائدة أن صانعي السياسات يتوقعون في المتوسط رفع سعر الفائدة القياسي لليلة واحدة من نطاق 5 إلى 5.25%  الحالي إلى نطاق 5.50 إلى 5.75 % بنهاية العام.

وأرجع "الفيدرالي" سبب استمرار سياسته المتشددة إلى أن سوق العمل ما زالت قوية والبطالة عند مستوى متدنٍ تاريخياً، مما يعني أن الطلب ما زال مرتفعاً في الاقتصاد.

وعلى رغم أن "الفيدرالي" خفض متوسط توقعاته للتضخم هذا العام إلى 3.2 % مقابل 3.3 %  خلال بياناته السابقة في مارس الماضي، إلا أنها تظل بعيدة من هدفه عند 2% ، وهو ما يبرر توقعاته بزيادتين للفائدة حتى نهاية 2023.

لكن "الفيدرالي" شرح أن الزيادات الجديدة المرتقبة لسعر الفائدة "ستراعي التشديد التراكمي للسياسة النقدية وتأثير السياسة النقدية الذي يؤدي إلى تباطؤ النشاط الاقتصادي والتضخم، وكذلك التطورات الاقتصادية والمالية".

ووضع أعضاء "الفيدرالي" متوسط توقعاتهم للفائدة عند 4.6 %  بنهاية 2024، مما يعطي إشارة إلى بدء خفض الفائدة السنة المقبلة، لكنها تظل مرتفعة مقارنة بمستوياتها خلال الأعوام الأخيرة التي كانت قريبة من الصفر في المئة، كما رجح المجلس بلوغ الفائدة نسبة 3.4 %  بنهاية 2025.

رفع البنك المركزي الأميركي تقديراته لنمو الاقتصاد خلال العام الحالي إلى واحد في المئة مقابل 0.4 %  لتوقعات مارس الماضي، كما رفع أرقام البطالة إلى 4.1 %  بنهاية 2023 و4.5 % بنهاية 2024.

وفي محاولة لتحقيق التوازن بين الأخطار التي يواجهها الاقتصاد واستمرار المعركة لكبح جماح التضخم، قالت اللجنة الاتحادية للسوق المفتوحة التي تحدد سعر الفائدة في بيان ختامي لاجتماعها على مدى اليومين الماضيين إن "الإبقاء على النطاق المستهدف (لسعر الفائدة) من دون تغيير في هذا الاجتماع يتيح للجنة تقييم أي معلومات إضافية وتداعياتها على السياسة النقدية".