الوكيل الإخباري - تقر الأمم المتحدة، اليوم الاثنين، أول معاهدة دولية لحماية أعالي البحار تمثّل اتفاقاً بيئياً تاريخياً مصمماً لحماية الأنظمة البيئية النائية الضرورية من أجل البشرية.
وأفادت ليز كاران من منظمة «بيو تشاريتبل تراستس» Pew Charitable Trusts غير الحكومية لوكالة «فرنس برس»: «سيكون ذلك إنجازاً هائلاً. وهو إنجاز احتفلنا به بالفعل عبر وضع اللمسات الأخيرة على النص في مارس (آذار). لكن إقراره يضفي طابعاً رسمياً عليه، ويحدد المسار باتّجاه الخطوات المقبلة».
تؤسس المعاهدة التاريخية لإطار عمل قانوني لتوسيع نطاق حماية البيئة ليشمل المياه الدولية، أي ما يعادل أكثر من 60 في المائة من محيطات العالم.
بعد محادثات استمرت أكثر من 15 عاماً وشملت مفاوضات رسمية على مدى أربع سنوات، اتفقت الدول الأعضاء في الأمم المتحدة أخيراً على نص المعاهدة في مارس في أعقاب محادثات ماراثونية.
ومُذاك خضع النص لتدقيق معمّق من محامين ومترجمين في الأمم المتحدة لضمان تطابقه مع لغات الهيئة الست الرسمية.
ولفتت مجموعة من العلماء في مجلة «ذي لانسيت» العلمية إلى أن «المحيطات الصحية، من مياه السواحل وصولا إلى أعالي البحار وأعماق البحار، أساسية من أجل صحة البشر ورفاهيتهم وبقائهم».
أدرك العلماء بشكل متزايد أهمية المحيطات التي تنتج معظم الأكسجين في العالم وتحد من التغير المناخي عبر امتصاص ثاني أكسيد الكربون وتضم مناطق غنية بالتنوع البيولوجي على مستوى مجهري في كثير من الأحيان.
لكن في ظل وقوع الجزء الأكبر من محيطات العالم خارج المناطق الاقتصادية الخالصة لكل بلد، ما يعني بالتالي أنها لا تخضع للولاية القضائية لأي دولة معيّنة، فإن توفير الحماية لما يسمى بـ«أعالي البحار» يتطلب تعاوناً دولياً.
وأدى ذلك إلى تجاهلها في كثير من الخلافات المتعلّقة بالبيئة، إذ كان الضوء يسلّط على المناطق الساحلية وبعض الأنواع التي لها رمزية كبيرة.
وستكون القدرة على إقامة مناطق بحرية محمية في المياه الدولية أداة رئيسية في المعاهدة.
وحالياً، تخضع نسبة واحد في المائة تقريباً من أعالي البحار لتدابير حماية.
وتعتبر المعاهدة أساسية للبلدان الساعية لحماية 30 في المائة من محيطات وأراضي العالم بحلول 2030، وفق ما توصلت إليه حكومات العالم في اتفاق تاريخي منفصل أُبرم في مونتريال في ديسمبر (كانون الأول).
في حال إقرار المعاهدة «سينطلق السباق للمصادقة عليها»، وسيبقى هدف 30 في المائة «في متناول اليد»، وفق كريس ثورن من «غرينبيس».
وتعرض المعاهدة التي يطلق عليها رسمياً اتفاقية الأمم المتحدة «المعنية بالتنوع البيولوجي البحري في المناطق الواقعة خارج نطاق الولاية الوطنية» Biodiversity Beyond National Jurisdiction BBNJ، متطلبات لإجراء دراسات عن التأثير البيئي للأنشطة المقترحة في المياه الدولية.
ورغم أنها غير مذكورة في النص، فإن هذه الأنشطة قد تشمل الصيد والنقل البحري وصولا إلى تلك الأكثر إثارة للجدل، مثل التعدين في أعماق البحر، أو حتى برامج الهندسة الجيولوجية الهادفة لمكافحة الاحترار العالمي.
وتحدد المعاهدة مبادئ لتقاسم منافع «الموارد الجينية البحرية» التي يتم جمعها خلال الأبحاث العلمية في المياه الدولية، وهي نقطة خلافية رئيسية كادت تخرج مفاوضات مارس عن مسارها في اللحظة الأخيرة.
وكافحت الدول النامية التي لا تملك المال اللازم لتمويل هذا النوع من الأبحاث لنيل حقوق تقاسم المنافع، على أمل عدم تخلفها عن الركب، في حين يرى كثيرون أنها سوق مستقبلية ضخمة في الاستغلال التجاري للموارد الجينية البحرية، خصوصا من قبل شركات الأدوية ومواد التجميل التي تبحث عن «جزيئيات سحرية».
وبعد إقرار النص، يجب الانتظار لمعرفة عدد البلدان التي ستقرر الانضمام.
وتتوقع منظمات غير حكومية الوصول إلى عتبة مصادقة 60 دولة اللازمة لتطبيق المعاهدة بما أن التحالف الطموح لـBBNJ الذي ضغط من أجل المعاهدة يضم حوالى 50 دولة، بينها بلدان الاتحاد الأوروبي، إضافة إلى تشيلي والمكسيك والهند واليابان.
لكن هدف 60 دولة لا يشكل تبنياً عالمياً شاملاً لها؛ إذ إن الأمم المتحدة تضم 193 دولة عضو وهو العدد الذي يسعى المدافعون عن المحيطات لكسب تأييده.
وأفاد ائتلاف أعالي البحار على «تويتر» بأنه «بعد الإقرار، يعد كل من المصادقة والتطبيق أمراً مهماً».
