وذكرت وسائل الإعلام أن التحقيق في القضية استمر لمدة عامين، بعد أن اتهمته السلطات الألمانية بغسيل الأموال والتهرب الضريبي بمبلغ 555 مليون يورو، حيث أنهى مكتب المدعي العام في مدينة فرانكفورت التحقيق، بسبب فشله في إثبات الأطروحات الرئيسية للتهم المنسوبة إلى عثمانوف.
وأوضح محامو عثمانوف بأن قرار مكتب المدعى العام جاء استنادا للمادة 153 من قانون الإجراءات الجنائية الألماني، كما أن عثمانوف بدوره أعطى موافقة خطية على القرار تضمنت أيضا شروطه وطلباته، مضيفين بأن عثمانوف على إثر ذلك، قرر التبرع طوعا للأعمال الخيرية.
وشدد المحامون على أن إغلاق التحقيق يخلق عقبة إجرائية لا رجعة فيها، إذ فقدت السلطات الألمانية بناء على ذلك، فرصة مواصلة التحقيق أو محاكمة عثمانوف.
ويذكر أنه في أكتوبر الماضي، أفادت الأنباء، بأن قناة تلفزيونية ألمانية رضخت تحت ضغط من أليشر عثمانوف، واعترفت بأن الاتهامات الموجهة إليه بشأن إنشاء نظام لرشوة الحكام في الاتحاد الدولي للمبارزة، غير صحيحة.
ومن جهته قال عثمانوف، في وقت سابق، إن الغرب ارتكب خطأ كبيرا بفرضه عقوبات ضد رجال الأعمال الروس.
وتجدر الإشارة إلى أن الاتحاد الأوروبي أدرج عثمانوف على قوائم العقوبات على خلفية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا في 28 فبراير الماضي، كما طعن رجل الأعمال بفرض العقوبات عليه أمام محكمة الاتحاد الأوروبي في لوكسمبورغ.
-
أخبار متعلقة
-
الاتحاد الأوروبي يعلن إعداد حزمة عقوبات جديدة أكثر تشددا ضد روسيا
-
الصين تعرب عن بالغ قلقها إزاء مشروع "القبة الذهبية" الأمريكية وتدعو واشنطن للتخلي عنه
-
السعودية: غرامة مالية ضخمة على الحجاج المخالفين
-
فيضانات مفاجئة تضرب جنوب شرق أستراليا وأوامر بإخلاء السكان
-
الشورى الإيراني يصادق على المعاهدة الاستراتيجية بين إيران وروسيا
-
رئيس رومانيا المنتخب: من غير المناسب إرسال قوات إلى أوكرانيا
-
باكستان: مصرع 4 أطفال وإصابة 35 في هجوم على حافلة مدرسية
-
تنفيذ حكم الإعدام بحق منفذ الهجوم على السفارة الأذربيجانية بطهران