السويسريون يصوتون على حماية المناخ وضرائب الشركات

الوكيل الإخباري - يتوجه السويسريون في وقت لاحق اليوم الأحد إلى صناديق الاقتراع للتصويت على قانون جديد لحماية المناخ وزيادة الضرائب المفروضة على الشركات، في الوقت الذي تشير فيه استطلاعات الرأي إلى أن كلا الإجراءين سيحظى بالموافقة.

ومن المتوقع ظهور النتائج في وقت مبكر من بعد الظهر اليوم الأحد.

وأقر البرلمان بالفعل قانون المناخ، لكن حزب الشعب السويسري اليميني المحافظ يرفضه بدافع أنه سيؤدي بالأسعار إلى الارتفاع. وجمع الحزب توقيعات كافية من أجل إجراء الاستفتاء.

ويهدف القانون إلى جعل سويسرا محايدة مناخيا بحلول عام 2050. ولتحقيق ذلك، يجب خفض الانبعاثات الضارة بالمناخ بنسبة 75% بحلول عام 2040 مقارنة بعام 1990. وسيجري تقليل استهلاك مصادر الطاقة الأحفورية.

وتريد الحكومة السويسرية تشجيع الإقلاع عن التدفئة باستخدام النفط والغاز بحوافز مالية. كما سيجري دعم الشركات لمساعدتها على التحول إلى تقنيات صديقة للمناخ.

وعلى مدار 10 سنوات، سيتوفر 2ر3 مليارات فرنك سويسري (6ر3 مليارات دولار) لهذا الغرض.

ولا تزال سويسرا تستورد حوالي ثلاثة أرباع احتياجاتها من الطاقة. وفي مواجهة مقاومة دعاة الحفاظ على الطبيعة، يجري التخطيط لمتنزهات كبيرة مزودة بألواح شمسية في جبال الألب. كما سيجري تركيب المزيد من توربينات الرياح.

وبالنسبة لمسألة ضرائب الشركات فإن المشكلة تكمن في تنفيذ قرار صادر عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية يفرض على الشركات الدولية التي لا تقل مبيعاتها عن 750 مليون يورو أن تخضع لضريبة بمعدل لا يقل عن 15%.

وتعتبر معدلات الضرائب في الكانتونات السويسرية أقل بشكل كبير، وبالتالي فهي جذابة بشكل خاص للشركات متعددة الجنسيات. وسوف تستفيد مدينتا "بازل" و"زوج"، حيث توجد مجموعات صيدلانية وتجارية كبيرة، بشكل كبير من عائدات الضرائب المرتفعة.

البيان