كما منع الحكم أيضاً الزعيم السابق لحركة "Move Forward" بيتا ليمجاروينرات و10 شخصيات بارزة أخرى من ممارسة السياسة لمدة 10 سنوات.
وكان حكم المحكمة الدستورية متوقعاً، بعد أن حكمت في يناير بأن الوعد الذي قدمته حملة "تحرك للأمام" بتغيير قوانين التشهير الملكي غير دستوري، مشيرة إلى أن التغييرات في قانون العيب في الذات الملكية، المعروف بقسوته، تعادل الدعوة إلى تدمير الملكية الدستورية.
ويعد الحكم الصادر اليوم الأربعاء بمثابة تذكير صارخ بمدى استعداد المؤسسات غير المنتخبة للذهاب للحفاظ على سلطة ومكانة النظام الملكي.
لكن الحكم لا يعني نهاية الحركة الإصلاحية في السياسة التايلاندية. ومن المتوقع أن ينتقل أعضاء البرلمان الباقون، البالغ عددهم 142 نائباً، إلى حزب مسجل آخر ويواصلوا دورهم كمعارضة رئيسية في البرلمان.
-
أخبار متعلقة
-
أميركا تبدأ محادثات مع الصين بشأن صفقة تيك توك هذا الأسبوع
-
سوريا: الاتفاق مع تركيا للمشاركة في إخماد الحرائق بريف اللاذقية
-
شهيد وجريحان في غارة إسرائيلية استهدفت سيارة جنوب لبنان
-
ترامب يعرب عن استيائه بعد المكالمة الهاتفية مع بوتين بشأن أوكرانيا
-
مقتل 24 على الأقل جراء سيول في ولاية تكساس الأميركية
-
موسكو: عقد أول قمة روسية عربية في تشرين الأول المقبل
-
ليس إرهابياً.. الكشف عن دافع منفذ هجوم الطعن في فنلندا
-
البرلمان العربي يدعو المجتمع الدولي لفتح تحقيق مستقل في جرائم الاحتلال