كما منع الحكم أيضاً الزعيم السابق لحركة "Move Forward" بيتا ليمجاروينرات و10 شخصيات بارزة أخرى من ممارسة السياسة لمدة 10 سنوات.
وكان حكم المحكمة الدستورية متوقعاً، بعد أن حكمت في يناير بأن الوعد الذي قدمته حملة "تحرك للأمام" بتغيير قوانين التشهير الملكي غير دستوري، مشيرة إلى أن التغييرات في قانون العيب في الذات الملكية، المعروف بقسوته، تعادل الدعوة إلى تدمير الملكية الدستورية.
ويعد الحكم الصادر اليوم الأربعاء بمثابة تذكير صارخ بمدى استعداد المؤسسات غير المنتخبة للذهاب للحفاظ على سلطة ومكانة النظام الملكي.
لكن الحكم لا يعني نهاية الحركة الإصلاحية في السياسة التايلاندية. ومن المتوقع أن ينتقل أعضاء البرلمان الباقون، البالغ عددهم 142 نائباً، إلى حزب مسجل آخر ويواصلوا دورهم كمعارضة رئيسية في البرلمان.
-
أخبار متعلقة
-
تحطم طائرة فوق منازل في ولاية كاليفورنيا الأمريكية
-
الخارجية الإماراتية: الغارات الإسرائيلية تعد عدوانا على سيادة سوريا
-
انفجار ضخم بمحطة للطاقة في إيران
-
اليمن يعين رئيس وزراء جديدا بعد استقالة الحكومة
-
نقل الرئيس الصربي إلى مستشفى عسكري بعد عودته من الولايات المتحدة
-
بدء التصويت في الانتخابات العامة في سنغافورة
-
انطلاق التصويت في الانتخابات العامة بأستراليا
-
جيش الاحتلال يعلن اعتراض صاروخ قادم من اليمن