كما منع الحكم أيضاً الزعيم السابق لحركة "Move Forward" بيتا ليمجاروينرات و10 شخصيات بارزة أخرى من ممارسة السياسة لمدة 10 سنوات.
وكان حكم المحكمة الدستورية متوقعاً، بعد أن حكمت في يناير بأن الوعد الذي قدمته حملة "تحرك للأمام" بتغيير قوانين التشهير الملكي غير دستوري، مشيرة إلى أن التغييرات في قانون العيب في الذات الملكية، المعروف بقسوته، تعادل الدعوة إلى تدمير الملكية الدستورية.
ويعد الحكم الصادر اليوم الأربعاء بمثابة تذكير صارخ بمدى استعداد المؤسسات غير المنتخبة للذهاب للحفاظ على سلطة ومكانة النظام الملكي.
لكن الحكم لا يعني نهاية الحركة الإصلاحية في السياسة التايلاندية. ومن المتوقع أن ينتقل أعضاء البرلمان الباقون، البالغ عددهم 142 نائباً، إلى حزب مسجل آخر ويواصلوا دورهم كمعارضة رئيسية في البرلمان.
-
أخبار متعلقة
-
حزب الله يعلن مهاجمة رأس الناقورة
-
أمريكا تسجل أول اصابة بشرية بانفلونزا الطيور " دون الاتصال بحيوان"
-
إيران تنفي إرسال صواريخ باليستية إلى روسيا
-
"الأغذية العالمي": نصف سكان السودان يتعرضون للجوع الشديد
-
إسقاط 3 مسيرات أوكرانية في أجواء مقاطعتي بيلغورود وكورسك خلال 24 ساعة
-
حزب الله يقصف مستوطنتين ردا على اعتداء الاحتلال في بلدة فرون
-
جيش الاحتلال يعلن قصف أهداف لحزب الله
-
صافرات الإنذار تدوي في بلدات عدة بالجليل الأعلى