كما منع الحكم أيضاً الزعيم السابق لحركة "Move Forward" بيتا ليمجاروينرات و10 شخصيات بارزة أخرى من ممارسة السياسة لمدة 10 سنوات.
وكان حكم المحكمة الدستورية متوقعاً، بعد أن حكمت في يناير بأن الوعد الذي قدمته حملة "تحرك للأمام" بتغيير قوانين التشهير الملكي غير دستوري، مشيرة إلى أن التغييرات في قانون العيب في الذات الملكية، المعروف بقسوته، تعادل الدعوة إلى تدمير الملكية الدستورية.
ويعد الحكم الصادر اليوم الأربعاء بمثابة تذكير صارخ بمدى استعداد المؤسسات غير المنتخبة للذهاب للحفاظ على سلطة ومكانة النظام الملكي.
لكن الحكم لا يعني نهاية الحركة الإصلاحية في السياسة التايلاندية. ومن المتوقع أن ينتقل أعضاء البرلمان الباقون، البالغ عددهم 142 نائباً، إلى حزب مسجل آخر ويواصلوا دورهم كمعارضة رئيسية في البرلمان.
-
أخبار متعلقة
-
ترامب: الجناح الشرقي للبيت الأبيض سيهدم لبناء قاعة احتفالات
-
حلف الناتو: وقف إطلاق النار الخطوة الأولى نحو إنهاء الحرب في أوكرانيا
-
مجلس الأمن يناقش اليوم الأوضاع في فلسطين
-
الولايات المتحدة تعلن فرض عقوبات على شركتي النفط الروسيتين روسنفت ولوك أويل
-
الرئيس الكولومبي يعتزم ملاحقة ترامب أمام القضاء الأميركي بتهمة القدح والذم
-
ترامب: قد يكون للرئيس الصيني "تأثير كبير" على بوتين
-
السيسي: نتطلع لدور أوروبي كبير في مؤتمر إعادة إعمار غزة
-
ترامب: ألغيت لقائي مع بوتين في بودابست