كما منع الحكم أيضاً الزعيم السابق لحركة "Move Forward" بيتا ليمجاروينرات و10 شخصيات بارزة أخرى من ممارسة السياسة لمدة 10 سنوات.
وكان حكم المحكمة الدستورية متوقعاً، بعد أن حكمت في يناير بأن الوعد الذي قدمته حملة "تحرك للأمام" بتغيير قوانين التشهير الملكي غير دستوري، مشيرة إلى أن التغييرات في قانون العيب في الذات الملكية، المعروف بقسوته، تعادل الدعوة إلى تدمير الملكية الدستورية.
ويعد الحكم الصادر اليوم الأربعاء بمثابة تذكير صارخ بمدى استعداد المؤسسات غير المنتخبة للذهاب للحفاظ على سلطة ومكانة النظام الملكي.
لكن الحكم لا يعني نهاية الحركة الإصلاحية في السياسة التايلاندية. ومن المتوقع أن ينتقل أعضاء البرلمان الباقون، البالغ عددهم 142 نائباً، إلى حزب مسجل آخر ويواصلوا دورهم كمعارضة رئيسية في البرلمان.
-
أخبار متعلقة
-
بريطانيا تجري اتصالات دبلوماسية مع هيئة تحرير الشام السورية
-
الكشف عن موعد اصدار العملة الجديدة في سوريا
-
دعوة أممية لرفع العقوبات عن سوريا
-
قطر تعيد فتح سفارتها في سوريا
-
إسرائيل توافق على خطة لتوسيع المستوطنات في الجولان
-
نتنياهو يطلب تعتيما إعلاميا على مفاوضات الأسرى
-
إسرائيل تغلق سفارتها في أيرلندا
-
تركيا تقدم عرضا "عسكريا" للإدارة السورية الجديدة