كما منع الحكم أيضاً الزعيم السابق لحركة "Move Forward" بيتا ليمجاروينرات و10 شخصيات بارزة أخرى من ممارسة السياسة لمدة 10 سنوات.
وكان حكم المحكمة الدستورية متوقعاً، بعد أن حكمت في يناير بأن الوعد الذي قدمته حملة "تحرك للأمام" بتغيير قوانين التشهير الملكي غير دستوري، مشيرة إلى أن التغييرات في قانون العيب في الذات الملكية، المعروف بقسوته، تعادل الدعوة إلى تدمير الملكية الدستورية.
ويعد الحكم الصادر اليوم الأربعاء بمثابة تذكير صارخ بمدى استعداد المؤسسات غير المنتخبة للذهاب للحفاظ على سلطة ومكانة النظام الملكي.
لكن الحكم لا يعني نهاية الحركة الإصلاحية في السياسة التايلاندية. ومن المتوقع أن ينتقل أعضاء البرلمان الباقون، البالغ عددهم 142 نائباً، إلى حزب مسجل آخر ويواصلوا دورهم كمعارضة رئيسية في البرلمان.
-
أخبار متعلقة
-
بريطانيا تحذر مواطنيها ورعاياها من السفر والتواجد في مناطق عديدة بلبنان
-
مستشار الشرع: نسعى لإصلاح وترميم الشقوق التي خلفها النظام السابق
-
الحكم بإعدام مسؤول صيني رفيع بتهمة تلقي رشاوى
-
لبنان: شهيدان و 5 جرحى في غارتين إسرائيليتين
-
البيت الأبيض: ترامب يحتاج إلى موافقة الكونغرس للتحرك على البر الفنزويلي
-
المكسيك: مصرع 7 أشخاص على الأقل جراء تحطم طائرة وسط البلاد
-
الأمم المتحدة تدعو لزيادة دعم الدول المضيفة للاجئين
-
مقتل طفلين جراء انفجار بمبنى سكني في فرنسا
