تحرك عاجل للسلطات المغربية بعد وفاة الطفل ريان في البئر

الوكيل الإخباري-أعلنت وزارة التجهيز والماء في المغرب أن وكالات الأحواض المائية ستقوم بجرد شامل للآبار العشوائية، التي قد تشكل خطرا على السلامة العامة

حيث أكد مدير البحث والتخطيط المائي بوزارة التجهيز والماء المغربية عبد العزيز زروالي أن وكالات الأحواض المائية ستقوم بجرد شامل للآبار العشوائية، التي قد تشكل خطرا على السلامة العامة، بهدف اتخاذ إجراءات مواكبة، مع إمكانية المتابعة القضائية حتى لا تتكرر فاجعة “الطفل ريان”.

وقال زروالي، إن وزير التجهيز والماء المغربي “أعطى تعليماته الصارمة لمدراء وكالات الأحواض المائية للقيام بجرد شامل للآبار العشوائية التي قد تشكل خطرا على السلامة العامة، وذلك بتنسيق مع السلطات المحلية”، مضيفا أن مصالح الوزارة تنكب حاليا على إعداد دورية مشتركة مع وزارة الداخلية المغربية لتفعيل مضمون هذا الجرد والإجراءات المواكبة.

وعلى ضوء عملية الجرد التي ستقوم بها شرطة المياه، بتنسيق مع السلطة المحلية في المغرب، يوضح الزروالي، ستقوم وكالات الأحواض المائية بتوجيه إنذار للمعنيين بالأمر داخل آجال معقولة لإغلاق هذه الآبار أو ترميمها، لتفادي كل خطر يحدق بالعموم وبالحيوانات، وفق الشروط المحددة في قرارات الترخيص.

وفي حال عدم الامتثال لهذه الإجراءات، يضيف المسؤول، ستقوم وكالة الحوض المائي المعنية بعملية الردم على نفقة المخالف مع إمكانية المتابعة القضائية.

وانطلاقا من هذا الأسبوع، يقول مدير التخطيط المائي، ستقوم مصالح الوزارة المغربية المسؤولة بعقد لقاءات تشاورية وتحسيسية مع المهنيين، مسجلا أن شروط السلامة متفاوتة بين وكالات الأحواض المائية، وبالتالي سيتم توحيدها مع وضع تصاميم أساسية تمنح مع رخصة الاستغلال، وذلك قصد احترامها من طرف طالبي الرخص.

وبعد أن أشار إلى أن المصالح المركزية منكبة على تحضير نص تنظيمي يتعلق بتنظيم مهنة الحفر، ذكر مدير التخطيط المائي أن حفر الآبار والأثقاب في المغرب منظم بموجب قانون الماء 15/36 والمرسوم رقم 2.07.96، وبالتالي يتعين على كل شخص أراد حفر بئر أن يضع ملفا يمكن سحبه عبر بوابة وكالة الأحواض المائية، وتتم دراسته وإعلان البحث العمومي إذا كانت الشروط القانونية متوفرة فيه.

وأوضح أنه بعد إجراء البحث العمومي، تقوم لجنة خاصة تحت إشراف السلطة المحلية في المغرب بدراسة التعرضات والبت فيها، مع تحرير محضر يرفع إلى وكالة الحوض المائي بالقبول أو الرفض.

وعلى أساسه، يقوم مدير وكالة الحوض المعني، يضيف الزروالي، باستصدار قرار ترخيص الحفر والجلب ويحدد شروط الإنجاز ومدته وأيضا شروط السلامة التي يجب اتباعها.

وأكد أنه لا توجد نواقص في الإجراءات المعمول بها لحفر الآبار على المستوى القانوني، بحيث أن الحفر والجلب يخضع لنظام الترخيص.

هسبريس

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة