وأصدر بايدن المذكرة في فبراير/شباط 2024 فيما كانت إدارته تعمل على التوفيق بين دعمها العدوان الإسرائيلي على غزة والمخاوف من الخسائر البشرية الكبيرة في صفوف المدنيين إثر ارتقاء عشرات الآلاف من الشهداء خلال الحرب.
وذكرت "واشنطن بوست" أنها حصلت على نسخة من أمر أصدره مستشار الأمن القومي مايكل والتز يوم الجمعة الماضي، ويتضمن قرار ترامب إلغاء المذكرة التي أصدرها بايدن بشكل فوري، ونقلت تأكيد العديد من المسؤولين الأميركيين الحاليين والسابقين القرار.
واستندت مذكرة بايدن إلى قوانين قائمة تتعلق بنقل الأسلحة، وطلبت من الدول التي تحصل على أسلحة أميركية الصنع تقديم ضمانات خطية بعدم استخدام تلك الأسلحة في انتهاك القانون الدولي الإنساني، وتسهيل تقديم المساعدات الإنسانية الأميركية تحت تهديد تعليق إمدادات الأسلحة.
وقال مؤيدو المذكرة إنها كانت وسيلة للضغط على إسرائيل لتسهيل تقديم المساعدات الإنسانية في غزة، وهي نقطة خلاف رئيسية بين المسؤولين الأميركيين والإسرائيليين منذ بداية العدوان في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، في حين انتقدها آخرون قائلين إن إدارة بايدن فشلت في استخدام قواعدها الخاصة لتحسين وضع المدنيين في غزة بشكل فعال.
-
أخبار متعلقة
-
الجامعة العربية وإسبانيا يبحثان تطورات الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة
-
الحوثيون يعلنون تنفيذ 3 عمليات عسكرية في إسرائيل
-
ترامب يرى أن العقوبات على الصين قد تنهي الصراع في أوكرانيا
-
ماكرون: مستوطنات الضفة دليل على رغبة إسرائيل بالقضاء على حل الدولتين
-
اعتقال أكثر من 300 شخص خلال المظاهرات في فرنسا
-
زلزال قوي قبالة سواحل كامتشاتكا بالشرق الأقصى الروسي
-
"رويترز": بريطانيا تدعم اقتراح ترامب بالتخلي عن شراء النفط الروسي
-
مجلس الأمن يصوّت غداً لإعادة فرض العقوبات على إيران