الوكيل الإخباري - دعا وزير المالية السوداني، إبراهيم البدوي، أمس الأربعاء، إلى بيع ممتلكات حزب المؤتمر الوطني (الحاكم سابقا) المصادرة.اضافة اعلان
وأفادت وكالة الأنباء السودانية الرسمية، أن البدوي دعا مجلس الوزراء إلى بيع ممتلكات حزب المؤتمر الوطني المصادرة في مزاد وتخصيص العائد لدعم موارد وزارة المالية لسداد أقساط بعض الصناديق العربية، دون تفاصيل عن الممتلكات المصادرة وحجمها.
وطالب الوزير بمنح صلاحيات للوزراء لمعالجة الخلل الهيكلي في وزاراتهم غير القادرة على العمل والعطاء في المرحلة القادمة، وفق ما نقلت وكالة (الأناضول).
وأشار إلى اهتمام وزارته بتوفير التمويل لتوظيف 100 ألف شاب للعمل بلجان مراقبة محطات الوقود والمخابز لضمان عدم تسرب الوقود والدقيق.
وفي 14 نيسان/إبريل الماضي، أعلن المجلس العسكري الانتقالي في السودان شروعه في حجز ومصادرة مقار وممتلكات حزب المؤتمر الوطني الحزب الحاكم سابقا في كافة مناطق البلاد عقب الإطاحة بعمر البشير.
ويشهد السودان عامة، تطورات متسارعة ومتشابكة ضمن صراع على السلطة، منذ أن عزل الجيش عمر البشير من الرئاسة (1989 - 2019) في 11 نيسان/إبريل الماضي، تحت وطأة احتجاجات شعبية، بدأت أواخر 2018، تنديداً بتردي الأوضاع الاقتصادية.
وفي 21 آب/أغسطس الماضي، أدى رئيس الوزراء، عبد الله حمدوك، اليمين الدستورية رئيسا للحكومة، خلال المرحلة الانتقالية التي تستمر 39 شهرا، وتنتهي بإجراء انتخابات.
دنيا الوطن
وأفادت وكالة الأنباء السودانية الرسمية، أن البدوي دعا مجلس الوزراء إلى بيع ممتلكات حزب المؤتمر الوطني المصادرة في مزاد وتخصيص العائد لدعم موارد وزارة المالية لسداد أقساط بعض الصناديق العربية، دون تفاصيل عن الممتلكات المصادرة وحجمها.
وطالب الوزير بمنح صلاحيات للوزراء لمعالجة الخلل الهيكلي في وزاراتهم غير القادرة على العمل والعطاء في المرحلة القادمة، وفق ما نقلت وكالة (الأناضول).
وأشار إلى اهتمام وزارته بتوفير التمويل لتوظيف 100 ألف شاب للعمل بلجان مراقبة محطات الوقود والمخابز لضمان عدم تسرب الوقود والدقيق.
وفي 14 نيسان/إبريل الماضي، أعلن المجلس العسكري الانتقالي في السودان شروعه في حجز ومصادرة مقار وممتلكات حزب المؤتمر الوطني الحزب الحاكم سابقا في كافة مناطق البلاد عقب الإطاحة بعمر البشير.
ويشهد السودان عامة، تطورات متسارعة ومتشابكة ضمن صراع على السلطة، منذ أن عزل الجيش عمر البشير من الرئاسة (1989 - 2019) في 11 نيسان/إبريل الماضي، تحت وطأة احتجاجات شعبية، بدأت أواخر 2018، تنديداً بتردي الأوضاع الاقتصادية.
وفي 21 آب/أغسطس الماضي، أدى رئيس الوزراء، عبد الله حمدوك، اليمين الدستورية رئيسا للحكومة، خلال المرحلة الانتقالية التي تستمر 39 شهرا، وتنتهي بإجراء انتخابات.
دنيا الوطن
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
-
أخبار متعلقة
-
الداخلية التركية: أكثر من 1800 لاجئ سوري عادوا من تركيا إلى بلادهم
-
غارات إسرائيلية جديدة بمحيط العاصمة دمشق
-
حكومة سوريا المؤقتة تخاطب مجلس الأمن لوقف الهجمات الإسرائيلية
-
تفاصيل جديدة عن حياة أحمد الشرع قائد إدارة العمليات العسكرية في سوريا
-
مقتل 4 أشخاص بإطلاق نار في فرنسا
-
الشرع يوضح حول نيته للترشح للرئاسة في سوريا
-
إدارة العمليات العسكرية السورية: فتح مراكز تسوية لعناصر النظام في اللاذقية
-
حزب الله: لا يمكننا الحكم على الحكام الجدد في سوريا إلى أن تستقر الأوضاع