الوكيل الاخباري - أعرب المحتجون في ساحات الاعتصام بالعراق، السبت، عن رفضهم لتكليف محمد توفيق علاوي، وهو "سياسي شيعي علماني مستقل"، بتشكيل حكومة طال انتظارها.اضافة اعلان
وأجبرت احتجاجات شعبية، مستمرة منذ مطلع أكتوبر/تشرين الأول الماضي، حكومة عادل عبد المهدي على الاستقالة، في الأول من ديسمبر/كانون الأول الماضي.
والسبت، نقلت وكالة الأنباء والتلفزيون في العراق نبأ تكليف رئيس البلاد برهم صالح لوزير الاتصالات السابق، علاوي (65 عاما) بتشكيل حكومة جديدة، وهو ما أكده علاوي في مقطع فيديو نشره عبر صفحته على "فيسبوك".
ورفع محتجون في "ساحة التحرير" بالعاصمة بغداد لافتات تحمل صورًا لعلاوي، مكتوب عليها: "لا مكان لمرشح الأحزاب السياسية في الحكومة الجديدة".
ويصر المحتجون على تشكيل حكومة مستقلة عن الأحزاب السياسية ولا تخضع لأية ارتباطات خارجية، خاصة مع إيران، التي ترتبط بعلاقات وثيقة مع الأحزاب الشيعية الحاكمة في بغداد منذ 2003.
وردد المحتجون، في "ساحة التحرير"، شعارات تطالب القوى السياسية بالابتعاد عن ملف تشكيل الحكومة، والالتزام بما اتفقت عليه ساحات الاعتصام من مرشحين لتولي المنصب.
وعلاوي ليس من السياسيين الشيعة المرتبطين بعلاقات وطيدة مع طهران، وتعهد بتشكيل حكومة من وزراء تكنوقراط مستقلة عن الأحزاب، وبحماية الاحتجاجات، وإجراء إصلاحات، بينها محاربة الفساد، وصولًا إلى انتخابات برلمانية مبكرة.
وفي محافظة ذي قار (جنوب)، قال ناجي الحسيني، أحد المحتجين في اتصال هاتفي مع الأناضول، إن "مئات المتظاهرين جابوا بمسيرات ساحة الحبوبي وسط مدينة الناصرية، معلنين رفضهم لتولي علاوي رئاسة الحكومة".
وضمن قائمة انتخابية لإياد علاوي، وهو سياسي شيعي علماني، دخل محمد علاوي معترك السياسة، عام 2005، وفاز بعضوية البرلمان لدورتين متتاليتين 2006 و2010.
وأضاف الحسيني أن "المتظاهرين حملوا رئيس الجمهورية برهم صالح مسوؤلية العواقب التي سيخلفها قراره بتكليف علاوي".
ويعيش العراق فراغًا دستوريًا منذ أن انتهت، في 16 ديسمبر/ كانون أول الماضي، المهلة أمام صالح لتكليف مرشح لتشكيل الحكومة؛ جراء خلافات عميقة بشأن هويته.
وبجانب ملف تشكيل الحكومة، يطالب المحتجون برحيل ومحاسبة النخبة السياسية التي يتهمونها بالفساد وهدر أموال الدولة، والتي تحكم منذ الإطاحة بنظام صدام حسين، عام 2003.
وفي محافظة النجف (جنوب)، قال إياد العلياوي، محتج، للأناضول، إن "مئات المتظاهرين في ساحة ثورة العشرين عبروا عن رفضهم لقرار تكليف علاوي، كونه وزيرًا سابقًا بحكومة نوري المالكي، المتهمة بسرقة وهدر مليارات الدولارات".
وتم تكليف علاوي بحقيبة الاتصالات مرتين (2006: 2007- 2010: 2012)، لكنه استقال في المرتين؛ احتجاجا على ما قال إنه تدخل سياسي في شؤون وزارته من جانب المالكي.
واعتبر العلياوي أن تكليف علاوي "مؤامرة على ساحات الاعتصام، لكن لن يجرأ أحد على تنفيذ اتفاقه مهما كانت الكتل السياسية وأذرعها المسلحة".
وفي محافظة ديالى (شرق)، أفاد مراسل الأناضول بأن مئات المتظاهرين احتشدوا في مدينة بعقوبة (مركز ديالى)، معلنين رفضهم لتكليف علاوي.
وعبر مقطع فيديو موجه للشعب العراقي على صفحته بـ"فيسبوك"، قال علاوي إن الرئيس صالح كلفه بتشكيل الحكومة.
ودعا المتظاهرين إلى مواصلة احتجاجاتهم دعمًا لحكومته، حتى تلبي مطالبهم، وتعهد بمحاسبة قتلة المتظاهرين.
وتخللت الاحتجاجات غير المسبوقة في العراق أعمال عنف خلفت أكثر من 600 قتيل، وفق الرئيس صالح.
وكالات
وأجبرت احتجاجات شعبية، مستمرة منذ مطلع أكتوبر/تشرين الأول الماضي، حكومة عادل عبد المهدي على الاستقالة، في الأول من ديسمبر/كانون الأول الماضي.
والسبت، نقلت وكالة الأنباء والتلفزيون في العراق نبأ تكليف رئيس البلاد برهم صالح لوزير الاتصالات السابق، علاوي (65 عاما) بتشكيل حكومة جديدة، وهو ما أكده علاوي في مقطع فيديو نشره عبر صفحته على "فيسبوك".
ورفع محتجون في "ساحة التحرير" بالعاصمة بغداد لافتات تحمل صورًا لعلاوي، مكتوب عليها: "لا مكان لمرشح الأحزاب السياسية في الحكومة الجديدة".
ويصر المحتجون على تشكيل حكومة مستقلة عن الأحزاب السياسية ولا تخضع لأية ارتباطات خارجية، خاصة مع إيران، التي ترتبط بعلاقات وثيقة مع الأحزاب الشيعية الحاكمة في بغداد منذ 2003.
وردد المحتجون، في "ساحة التحرير"، شعارات تطالب القوى السياسية بالابتعاد عن ملف تشكيل الحكومة، والالتزام بما اتفقت عليه ساحات الاعتصام من مرشحين لتولي المنصب.
وعلاوي ليس من السياسيين الشيعة المرتبطين بعلاقات وطيدة مع طهران، وتعهد بتشكيل حكومة من وزراء تكنوقراط مستقلة عن الأحزاب، وبحماية الاحتجاجات، وإجراء إصلاحات، بينها محاربة الفساد، وصولًا إلى انتخابات برلمانية مبكرة.
وفي محافظة ذي قار (جنوب)، قال ناجي الحسيني، أحد المحتجين في اتصال هاتفي مع الأناضول، إن "مئات المتظاهرين جابوا بمسيرات ساحة الحبوبي وسط مدينة الناصرية، معلنين رفضهم لتولي علاوي رئاسة الحكومة".
وضمن قائمة انتخابية لإياد علاوي، وهو سياسي شيعي علماني، دخل محمد علاوي معترك السياسة، عام 2005، وفاز بعضوية البرلمان لدورتين متتاليتين 2006 و2010.
وأضاف الحسيني أن "المتظاهرين حملوا رئيس الجمهورية برهم صالح مسوؤلية العواقب التي سيخلفها قراره بتكليف علاوي".
ويعيش العراق فراغًا دستوريًا منذ أن انتهت، في 16 ديسمبر/ كانون أول الماضي، المهلة أمام صالح لتكليف مرشح لتشكيل الحكومة؛ جراء خلافات عميقة بشأن هويته.
وبجانب ملف تشكيل الحكومة، يطالب المحتجون برحيل ومحاسبة النخبة السياسية التي يتهمونها بالفساد وهدر أموال الدولة، والتي تحكم منذ الإطاحة بنظام صدام حسين، عام 2003.
وفي محافظة النجف (جنوب)، قال إياد العلياوي، محتج، للأناضول، إن "مئات المتظاهرين في ساحة ثورة العشرين عبروا عن رفضهم لقرار تكليف علاوي، كونه وزيرًا سابقًا بحكومة نوري المالكي، المتهمة بسرقة وهدر مليارات الدولارات".
وتم تكليف علاوي بحقيبة الاتصالات مرتين (2006: 2007- 2010: 2012)، لكنه استقال في المرتين؛ احتجاجا على ما قال إنه تدخل سياسي في شؤون وزارته من جانب المالكي.
واعتبر العلياوي أن تكليف علاوي "مؤامرة على ساحات الاعتصام، لكن لن يجرأ أحد على تنفيذ اتفاقه مهما كانت الكتل السياسية وأذرعها المسلحة".
وفي محافظة ديالى (شرق)، أفاد مراسل الأناضول بأن مئات المتظاهرين احتشدوا في مدينة بعقوبة (مركز ديالى)، معلنين رفضهم لتكليف علاوي.
وعبر مقطع فيديو موجه للشعب العراقي على صفحته بـ"فيسبوك"، قال علاوي إن الرئيس صالح كلفه بتشكيل الحكومة.
ودعا المتظاهرين إلى مواصلة احتجاجاتهم دعمًا لحكومته، حتى تلبي مطالبهم، وتعهد بمحاسبة قتلة المتظاهرين.
وتخللت الاحتجاجات غير المسبوقة في العراق أعمال عنف خلفت أكثر من 600 قتيل، وفق الرئيس صالح.
وكالات
-
أخبار متعلقة
-
البشير يبارك نجاح الثورة السورية
-
الشرع: أنقذنا سوريا والمنطقة من خطر إستراتيجي
-
حزب البعث يعلق نشاطه حتى إشعار آخر
-
الأمم المتحدة تدعو إلى عملية انتقالية جامعة في سوريا لتجنب "حرب أهلية جديدة"
-
وزارة الصحة اللبنانية: 5 شهداء جراء غارات إسرائيلية جديدة جنوب لبنان
-
السعودية تفوز بحق تنظيم كأس العالم 2034
-
إلغاء حظر التجول في دمشق وريفها
-
الشرع: سنلاحق من تورط بتعذيب المعتقلين في سوريا