ونصت المادة الأولى من القرار رقم 9 لسنة 2024 والمؤرخ بتاريخ 19 سبتمبر 2024 على اعتبار "حكومة الوحدة الوطنية منتهية الولاية وفق قرار مجلس النواب رقم 10 لسنة 2021 بشأن سحب الثقة، وتعد الحكومة الليبية المنبثقة عن مجلس النواب السلطة التنفيذية الوحيدة للبلاد".
أما المادة الثانية فنصت على أن: "رئيس مجلس النواب هو القائد الأعلى للجيش الليبي وفق أحكام الإعلان الدستوري".
فيما نصت المادة الثالثة على أن يتم "العمل بأحكام القرار من تاريخ صدوره، ويلغي كل حكم يخالفه، وينشر في الجريدة الرسمية".
وقال رئيس مجلس النواب عقيلة صالح في الـ13 من أغسطس الماضي، إن 50 نائبا تقدموا بمذكرة لإنهاء ولاية حكومة عبد الحميد الدبيبة، واعتبار الحكومة المكلفة من قبل مجلس النواب برئاسة أسامة حماد هي "الحكومة الشرعية".
كما اقترح النواب في مذكرتهم سحب مسمى القائد الأعلى للجيش من المجلس الرئاسي، وإعطاء الصفة لرئيس مجلس النواب، وذلك خلال جلسة برلمانية عقدت في اليوم ذاته.
وأشار عقيلة في حينها إلى أن تصويت النواب الذين حضروا الجلسة على تمرير المذكرة، وافقوا عليها بالإجماع.
ومن جانبه أكدت حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا برئاسة عبد الحميد الدبيبة أنها تستمد شرعيتها من الاتفاق السياسي الليبي المضمن في الإعلان الدستوري.
وأكدت في بيان التزامها الكامل بمخرجات الإعلان الدستوري التي تنص على ضرورة إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية لإنهاء المرحلة الانتقالية الطويلة.
كما اعتبرت حكومة الدبيبة أن هذه القرارات والبيانات التي تصدر عن رئيس مجلس النواب هي مجرد مواقف سياسية لا تلزم الحكومة في شيء، وإنما تعتبرها شكلا من أشكال حرية التعبير المكفولة.
-
أخبار متعلقة
-
بيرنهام: عودة بريطانيا إلى الاتحاد الأوروبي قد تكون أحد الخيارات
-
الزيدي يعلن بدء "مرحلة جديدة عنوانها سيادة العراق" بعد انسحاب قوات التحالف
-
مصر: الإفراج عن 8 بحّارة مصريين اختطفوا قبالة سواحل الصومال
-
الجيش اللبناني: إصابة عسكري و3 مدنيين باستهداف إسرائيلي
-
البنتاغون: واشنطن وشركاؤها يختتمون رسميا عملية "العزم الصلب" في العراق
-
متحدث باسم نتنياهو: واقعة طائرة "فلاي دبي" ليست عملية خطف
-
بعد مخاوف من اختطافها .. تطورات جديدة بشأن طائرة "فلاي دبي"
-
عليها 100 إسرائيلي .. إعلام عبري يتحدث عن مخاوف من اختطاف طائرة أقلعت من أبو ظبي
