ونصت المادة الأولى من القرار رقم 9 لسنة 2024 والمؤرخ بتاريخ 19 سبتمبر 2024 على اعتبار "حكومة الوحدة الوطنية منتهية الولاية وفق قرار مجلس النواب رقم 10 لسنة 2021 بشأن سحب الثقة، وتعد الحكومة الليبية المنبثقة عن مجلس النواب السلطة التنفيذية الوحيدة للبلاد".
أما المادة الثانية فنصت على أن: "رئيس مجلس النواب هو القائد الأعلى للجيش الليبي وفق أحكام الإعلان الدستوري".
فيما نصت المادة الثالثة على أن يتم "العمل بأحكام القرار من تاريخ صدوره، ويلغي كل حكم يخالفه، وينشر في الجريدة الرسمية".
وقال رئيس مجلس النواب عقيلة صالح في الـ13 من أغسطس الماضي، إن 50 نائبا تقدموا بمذكرة لإنهاء ولاية حكومة عبد الحميد الدبيبة، واعتبار الحكومة المكلفة من قبل مجلس النواب برئاسة أسامة حماد هي "الحكومة الشرعية".
كما اقترح النواب في مذكرتهم سحب مسمى القائد الأعلى للجيش من المجلس الرئاسي، وإعطاء الصفة لرئيس مجلس النواب، وذلك خلال جلسة برلمانية عقدت في اليوم ذاته.
وأشار عقيلة في حينها إلى أن تصويت النواب الذين حضروا الجلسة على تمرير المذكرة، وافقوا عليها بالإجماع.
ومن جانبه أكدت حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا برئاسة عبد الحميد الدبيبة أنها تستمد شرعيتها من الاتفاق السياسي الليبي المضمن في الإعلان الدستوري.
وأكدت في بيان التزامها الكامل بمخرجات الإعلان الدستوري التي تنص على ضرورة إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية لإنهاء المرحلة الانتقالية الطويلة.
كما اعتبرت حكومة الدبيبة أن هذه القرارات والبيانات التي تصدر عن رئيس مجلس النواب هي مجرد مواقف سياسية لا تلزم الحكومة في شيء، وإنما تعتبرها شكلا من أشكال حرية التعبير المكفولة.
-
أخبار متعلقة
-
تركيا تقدم عرضا "عسكريا" للإدارة السورية الجديدة
-
تقرير جديد يتحدث عن حجم ثروة عائلة الأسد ومن يعمل لحسابهم
-
بعد توقفه من روسيا.. هذه الدولة تستعد لتوريد القمح إلى سوريا
-
الجولاني: الأكراد جزء من الوطن وشركاء في سوريا القادمة
-
ما هو مصير الأسد وعائلته؟
-
خلال أقل من 5 ساعات.. أكثر من 60 ضربة إسرائيلية على سوريا
-
الدفاع الروسية: إسقاط 5 مسيرات أوكرانية فوق مناطق روسية
-
وكالة تكشف ما أبلغه الأسد لطهران بخصوص أنقرة قبل أيام من إزاحته
