الوكيل الإخباري-أكدت السلطات المصرية أنه في حال امتناع الموظف عن أخذ لقاح كورونا فإن البديل لدخول مكان العمل هو تقديم شهادة pcr، أو يمنع من الدخول، وسيعتبر غائبا عن العمل، ويؤخذ ضده إجراء قانوني.
وأوضح المتحدث باسم مجلس الوزراء المصري، السفير نادر سعد، في مداخلة على قناة "النهار" المصرية أنه " في حال الامتناع عن اللقاح، فإن البديل تقديم شهادة pcr، أو يمنع من الدخول، وسيعتبر ذلك انقطاعا عن العمل وتؤخذ ضده الإجراءات القانونية"، مضيفا: "نحن أمام وباء خطير، اللقاح الوسيلة الوحيدة للنجاة".
وتابع أن "المصريين لا يعزفون عن أخذ اللقاح، وإنما مشكلتهم في التسجيل"، موضحا أنه "عند توفير وحدات متنقلة، للتطعيم لوحظ ازدحام شديد على الوحدات المتنقلة".
ولفت إلى أن "تاريخ 15 نوفمبر آخر موعد بالنسبة لطلبة الجامعات والموظفين، وسيكون بعد ذلك غير مسموح بدخول الجامعة أو مكان العمل، إلا بتقديم شهادة إنه حصل على الأقل على الجرعة الأولى".
وأشار المتحدث إلى أنه "لا توجد أزمة لقاحات كورونا"، مؤكدا "توفر ما يقترب من 38 مليون جرعة كورونا لم تستخدم بعد، فضلا عن حصول 26 مليون مصري على الجرعة الأولى".
روسيا اليوم
اظهار أخبار متعلقة اظهار أخبار متعلقة اظهار أخبار متعلقة
-
أخبار متعلقة
-
تركيا تعين قائما بالأعمال لسفارتها في دمشق مؤقتا
-
سوريا تعلن استئناف العملية التعليمية في المدارس والجامعات اعتبارا من الأحد
-
قادة مجموعة السبع يؤكدون مجددا التزامهم تجاه الشعب السوري
-
بلينكن يدعو جميع الأطراف إلى تجنب إثارة "نزاعات إضافية" في سوريا
-
شهيد في غارة إسرائيلية على مدينة الخيام اللبنانية
-
روسيا تتحدث عن اتفاق محتمل مع الإدارة الجديدة بشأن قاعدتيها
-
وفد تركي قطري في دمشق لعقد اجتماعات مع قائد المعارضة والحكومة الانتقالية
-
السلطة السورية الجديدة تعلن استعدادها للتعاون مع واشنطن للبحث عن مواطنيها "المغيبين"