الوكيل الإخباري-أكدت السلطات المصرية أنه في حال امتناع الموظف عن أخذ لقاح كورونا فإن البديل لدخول مكان العمل هو تقديم شهادة pcr، أو يمنع من الدخول، وسيعتبر غائبا عن العمل، ويؤخذ ضده إجراء قانوني.
وأوضح المتحدث باسم مجلس الوزراء المصري، السفير نادر سعد، في مداخلة على قناة "النهار" المصرية أنه " في حال الامتناع عن اللقاح، فإن البديل تقديم شهادة pcr، أو يمنع من الدخول، وسيعتبر ذلك انقطاعا عن العمل وتؤخذ ضده الإجراءات القانونية"، مضيفا: "نحن أمام وباء خطير، اللقاح الوسيلة الوحيدة للنجاة".
وتابع أن "المصريين لا يعزفون عن أخذ اللقاح، وإنما مشكلتهم في التسجيل"، موضحا أنه "عند توفير وحدات متنقلة، للتطعيم لوحظ ازدحام شديد على الوحدات المتنقلة".
ولفت إلى أن "تاريخ 15 نوفمبر آخر موعد بالنسبة لطلبة الجامعات والموظفين، وسيكون بعد ذلك غير مسموح بدخول الجامعة أو مكان العمل، إلا بتقديم شهادة إنه حصل على الأقل على الجرعة الأولى".
وأشار المتحدث إلى أنه "لا توجد أزمة لقاحات كورونا"، مؤكدا "توفر ما يقترب من 38 مليون جرعة كورونا لم تستخدم بعد، فضلا عن حصول 26 مليون مصري على الجرعة الأولى".
روسيا اليوم
اظهار أخبار متعلقة اظهار أخبار متعلقة اظهار أخبار متعلقة
-
أخبار متعلقة
-
غارات إسرائيلية مكثفة جنوب سوريا واشتباكات عنيفة في السويداء
-
ترامب: إيران تأمل بإجراء محادثات معنا
-
ترامب: الولايات المتحدة ستواجه الصين بطريقة ودية للغاية
-
ترامب يهاجم السيناتور شيف ويتهمه بـ"الاحتيال"
-
في خطوة نحو العدالة .. فرنسا تطالب بتحديد موقع بشار وماهر الأسد
-
روسيا تطلب توضيحات حول مهلة ترامب لعقد اتفاق سلام مع أوكرانيا
-
نتنياهو يرسم خطوطًا حمراء لنظام الشرع الجديد في دمشق
-
بيان إيراني عن أحداث السويداء الدامية والضربات الإسرائيلية على سوريا