عرضت وزيرة الطاقة والثروة المعدنية المهندسة هالة الزواتي امس الإسترايجية الشاملة لقطاع الطاقة للأعوام ( 2020 – 2030 ) امام صحفيين وكتاب ومسؤولين في مقدمتهم الامين العام للوزارة، والمدير العام لشركة الكهرباء الوطنية، ونائب رئيس هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن ..وتصدر الإستراتيجية قول لجلالة الملك عبد الله الثاني..» إن عصب العملية الاقتصادية هو الطاقة، وقد كنا من اوائل دول المنطقة التي تنبهت الى اهمية تطبيق برامج وسياسات تضمن تنوعا متدرجا لمصادرها من شأنه تحصين بلدنا من التقلبات العالمية في الاسعار، وبالتالي تكريس سيادة واستقرار قراراتنا الاقتصادية والتنموية».
اضافة اعلانالاردن منذ تأسيس الدولة قبل قرن من الزمن ومع بدء استخدام الطاقة على اختلاف انواعها .. الكهرباء، والمنتجات البترولية لم يشهد يوما انقطاعا غير عادي لخدمات الكهرباء، وتوفير المحروقات على اختلاف اصنافها، وبرغم الازمات السياسية والعسكرية والمالية المحلية والاقليمية والدولية والتي كان الاردن يخرج منها اصلب عودا حيث لم يشهد المجتمع الاردني والاقتصاد انقطاع التيار الكهربائي، لذلك بثقة يمكن القول ان النظام الكهربائي في الاردن من افضل نظم الطاقة والتزويد والتوزيع على المستوى الاقليمي.
الا ان الاردن واجه تحديات خلال السنوات الفائتة عنوانها الرئيسي امن الطاقة وتنويع مصادرها، وفي نفس الوقت بلوغ مزيج مريح من الطاقة من مصادر محلية وخارجية خصوصا وان فاتورة الطاقة كانت اثقل الفواتير على الاقتصاد الوطني وناهزت في سنوات سابقة 20 % نسبة الى الناتج المحلي الاجمالي، وأثرت على تنافسية المنتجات الوطنية في اسواقها واسواق التصدير.
الإستراتيجية الشاملة للطاقة رسمت لمعالجة اختلالات سابقة وتنمية الاعتماد على الذات بتوظيف مصادر الطاقة المتجددة ( الشمسية و الرياح ) واستخدام الصخر الزيتي وتطوير حقل غاز الريشة، بما يعظم المصادر المحلية وتقليص الاعتماد على الطاقة المستوردة، ومع حلول العام 2030 ترتفع نسبة مساهمة الطاقة المتجددة ( النظيفة ) الى 31 % من إجمالي توليد الطاقة الكهربائية، كما ينخفض الاعتماد على الغاز المسال ( الريشة، المصري، والكيان الصهيوني) الى 53 %، مما يؤهل نظام الطاقة الى الاعتماد على الذات اكثر من السنوات السابقة، وإتاحة خيارات واسعة امام الاردن في التعامل الطاقة، ومراعاة نمو الطلب على الطاقة سنويا خصوصا انه مع نمو الاقتصاد خلال السنوات المقبلة سيرتفع الطلب بشكل ملموس لمواكبة النمو السكاني واتساع انشطة الاقتصاد بقطاعاته المختلفة.
الإستراتيجية شملت الطاقة واستخداماتها والاستثمار فيها وصولا الى مرفقي النقل والمياه وهما من شرايين الحياة، والتركيز على زيادة القيمة المضافة لاستخدامات الطاقة وترشيد استهلاك الطاقة بدون التأثير على الإنتاج والحياة العصرية..
-06%20(1).jpg)
