سيادة القانون غير واردة !!

نتفهم؛ بل نجرّم أن مجرما يقوم بالخروج على القانون ليفعل فعلا شيطانيا ما، ومن أجل مثل هذا تم وضع العقوبات، التي تضمن تحقيق العدالة، وتتقصى ردع الخارج على القانون، الذي يؤذي غيره أو يعتدي على حقوقه أو يبدد أمن الناس والدولة.. لكن ما لا نتفهمه ولا نحترمه ان يقوم موظفون بالقفز «فوق» القانون، ورغم انكشاف محاولاتهم الالتفافية عليه أكثر من مرة، إلا أنهم ما زالوا لا يعترفون بالدولة وقوانينها وأحكام محاكمها، وآراء وتوجيهات مرجعياتها القانونية الرسمية، مما يجعلك تحتار متسائلا: إلى قوانين أي دولة يحتكم هؤلاء الموظفون؟!.. وماذا يعني لهم القانون وسيادته؟ وكيف يفهمون التوجيهات الملكية الداعية الى العدالة واحترام القانون وإرساء سيادته في الثقافة العامة؟!..اضافة اعلان


في قضية سبق ان كتبت عنها في هذه الزاوية، وتواصل معي وزير الوزارة التي حدث فيها هذا التجاوز على القانون، ثم ثبت فيما بعد بأن رهطا من الموظفين هم من يديرون هذا المشهد متجاوزين «فوق» القوانين والتعليمات وأحكام المحاكم، ومستغلين غياب الوزير، وقيامهم بتوقيع قرارات باسمه هو يقف ضدها أساسا ولا يعتبرها قانونية (كما أخبرني)، ثم يحاولون التهرب من تصويب الوضع، فيلجأون الى ديوان الرأي والتشريع اعتقادا منهم بأن هذه المؤسسة تدعم التعدي على القانون وتحميه وتنفذ رغبات الموظفين الحكوميين، وتذعن لآراء المتنفعين من القرارات الخاطئة، ورغم صدور رأي من الديوان يبين عدم قانونية بل حرمة التجاوز على قرارات المحاكم الأردنية من قبل اي موظف أو سياسي، إلا أنهم لم يلتزموا لا بقرارات المحاكم ولا برأي ديوان الرأي والتشريع، ولم يقوموا بتصويب الوضع حتى الآن..!!.

لم أكتب اسم الوزارة ولا الوزير ولم أقدم تفاصيل (علما أنني ذكرتها في مقالتين سابقتين تم نشرهما في هذه الزاوية)، وذلك أملا في ان تتطوع بل تقوم الجهات الحكومية المسؤولة بعملها، وتبحث في الأسباب التي تمنع انفاذ القانون وتعطل تنفيذ الأحكام القضائية من قبل موظفين حكوميين، وخدمة لأشخاص تجاوزوا على القانون بواقع ثلاث مرات، وفي كل مرة منعتهم المحاكم الأردنية من القيام بمثل هذه النشاطات، وبقرارات قطعية، إلا أنهم ما زالوا يراجعون الوزارة نفسها ويحصلون على القرارات المخالفة نفسها، ويحاولون حماية هذه المخالفات بطرق غير قانونية وغير شريفة، بدليل عدم احترامهم لا لقرارات محاكم اردنية ولا لقوانين دولة، ولا لسمعة وزارات وحكومات..

أتمنى أن تسارع الجهات المعنية بالتدخل انصافا للحق وتحقيقا لسيادة القانون (عندي كل المعلومات والتفاصيل حول هذه القضية)، وان تتابع أية شبهات رشى او فساد تدفع ببعضهم ليغامروا بكل هذا من أجل تنفيذ قرارات مخالفة لكل القوانين والأعراف.

هذه دولة وليست جمهورية موز ولا جبل مطاريد.. أنفذوا القانون ونفذوا قرارات المحاكم واحترموا بل حافظوا على حقوق الناس، وتعاملوا بحياد وعدالة وقانون مع الجميع.. ولا تفسحوا المجال للفوضى ودفع الناس لحماية وتحصيل حقوقهم بأنفسهم.