قليل من الشفافية فقط

أعتقد أن الحكومة عليها التسلح أكثر بكثير من كلمات إنشائية لتبرير توقيعها «الأولي» على اتفاق الطاقة – المياه الذي تم توقيعه في الامارات العربية المتحدة بين الأردن ممثلة بالحكومة باعتبارها صاحبة الولاية العامة وبين الكيان الصهيوني بحضور المبعوث الاميركي للمناخ جون كيري والمبعوث الإماراتي للمناخ سلطان الجابر، لاسيما وان هناك مذكرة نيابية تبنتها اغلبية برلمانية تطالب بعقد جلسة عامة للبحث في اتفاق النوايا ذاك، وهناك يلزم الحكومة الكثير من الكلام.اضافة اعلان

وتبدأ دراسات جدوى المشروع العام المقبل، ورعت الولايات المتحدة توقيع الإعلان، وتنص الاتفاقية على أن يعمل الأردن على توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية لصالح إسرائيل، بينما سيعمل الكيان الصهيوني على تحلية المياه لصالح الأردن، وتوفّر محطة الطاقة الشمسية 200 ميغاواط من الكهرباء لإسرائيل، فيما ستزوّد إسرائيل الأردن بما يصل إلى 200 مليون متر مكعب من المياه سنوياً.

وبحسب وسائل إعلام غربية واميركية على وجه التحديد فإن شركة أبو ظبي لطاقة المستقبل «مصدر»، ستتولى بناء مزرعة ضخمة للطاقة الشمسية في الصحراء الأردنية، و»مصدر» هي شركة مملوكة لصندوق مبادلة للاستثمار، التابع لإمارة أبوظبي، وتوفر مزرعة الطاقة الشمسية الممولة من الإمارات، الطاقة المتجددة لإسرائيل، التي ستبني بدورها محطة تحلية مياه للأردن على أراضيها قبالة ساحل البحر الأبيض المتوسط.

الحكومة هي التي أوقعت نفسها في الكثير من الحرج، ففيما كان ناطق الحكومة الرسمي ينفي بشدة وجود اتفاقية من هذا النوع، كانت الحكومة توقع في دبي عليها، وهو ما يضع علامات سؤال لا متناهية حول حقيقة ولاية الحكومة العامة لاسيما وان صحفا أميركية قالت ان توقيع الاتفاقية جاء بعد محادثات سرية بين الحكومات الثلاث (الأردن والإمارات والكيان الصهيوني) وصلت لمرحلة الجدية في سبتمبر وتبلورت لمسودة اتفاق خلال أكتوبر.
وبحسب ما نشر من معلومات فإن الاتفاقية كان من المقرر إبرامها على هامش مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ في غلاسكو «كوب 26»، لكن رئيس الوزراء الصهيوني، نفتالي بينيت، طلب تأجيل التوقيع خشية أن تؤدي الصفقة إلى انتقادات سياسية داخلية قبل أيام من إقرار ميزانية البلاد مطلع الشهر الحالي.

بعد كل ذاك من حقنا السؤال لماذا لا تضعنا حكومتنا بما تقوم به بشفافية؟ ولماذا تغامر بأن ينفي ناطقها الرسمي صباحا أي معلومات عن التوقيع، وفِي المساء يوقع وزير مياهنا؟، لماذا نفتقد للشفافية كلما تعلق الأمر بالكيان الصهيوني؟ ، لماذا تحرص الحكومات على التعتيم عما تقوم به مع الكيان وتحرص على إخفائه اكبر مدة ممكنة؟، بناء على ذاك فإن حكومتنا تعرف يقينا ان شعبنا يرفض اي تعاون مع الكيان، وان سواد الشعب ان لم يكن اغلبه رافض له ولا يريده، ولذلك تتعمد الحكومة اخفاء الامر.
الحكومة تعرف يقينا انه بعد ما يقرب من 30 عاما لمعاهدات السلام مع الكيان فإن شعبنا يرفضه ويرفض التطبيع معه، ورغم ذلك تصر الحكومة على عقد اتفاقيات غير شعبية مع الكيان، وهي تعرف ان الشعب بمجمله رافض لها، أليس من واجب الحكومات تحقيق طموحات شعوبها، والسهر على تنفيذ رغباته؟ اذا لماذا لا تنفذ حكوماتنا ذاك وتتوقف عن اخفاء علاقاتها بالكيان الصهيوني او بالأحرى مفاوضاتها، وتصبح اكثر شفافية في التعامل مع هذا الملف؟.

لماذا لم تتحدث الحكومة سابقا عما يجول في خاطرها؟، لماذا لم تطلع نواب الشعب على اتفاقيات النوايا تلك؟، لماذا لا تبحث عن بدائل قبل الذهاب للكيان الصهيوني؟، هل نسينا ان هذا الكيان كان قبل اشهر ينقلب على كل الاتفاقيات المتعلقة بالمقدسات الاسلامية في القدس والرعاية الهاشمية لها، فهذا الكيان لم يكن يوما ودودا مع الأردن قيادة وارضا وشعبا ولن يكون.