لم تخطىء الحكومة

كنت أود المتابعة على نسق المقالة السابقة عن الحكومة، وأختلف مع بعضهم حين يقدحون كل شيء تفعله حكومة الرزاز، وإذ أكمل الحديث متضمنا رأيي حول ما حدث أمس الأول، أعني تلك الهجمة المنفلتة على الحكومة، بتخوينها واتهامها بالفساد، ورضوخها للواسطة وللمحسوبية، وسائر التهم المعلبة، التي أتحدى كثيرين من المتحدثين فيها، أن يغيروا كلمة واحدة من هذه الشعارات حول أية قضية يطرحونها، فالكلمات لفظا وعددا هي هي لا تتغير، حتى الانفعالات الكتابية من نفس القالب..

ما أود ذكره هنا، بأن الحكومة، رئيسها، قام بتشكيل 3 فرق منذ انطلاق العمل بقانون الدفاع، يرأسها رئيس الوزراء نفسه، وفي كل فرقة 4 لجان، يرأسها وزراء، تجتمع يوميا، وفي بعض الأيام (5 أيام لم يذهب كثيرون من هؤلاء إلى بيوتهم)، وكان العمل مستمرا كخلية نحل، على حد قول سامي الداود وزير الدولة لشؤون الرئاسة، الذي حدثني عن حجم الجهد الذي يبذله هؤلاء الموظفون هناك، بعيدا عن الشاشات وصفحات أو تطبيقات «السوشال ميديا»، وأنتم كنتم في البيوت آمنين تستلمون رواتبكم كالمعتاد، وثوار لا يشق لهم غبار بعد الغدا والعشا وأثناء «الصهرة»، ولا تسلم الحكومة وغيرها من استعراضاتكم، التي لو دققتم فأنتم مرغمون عليها، وتفعلونها بلا إرادة، وأتحدى كثيرين منكم أن يختبروا هذه الحقيقة ويخرجوا بنتيجة تعاكسها..
مما قاله الوزير الداود، أثناء لقائي معه إذاعيا قبل فترة وجيزة:

تم تعديل على نظام الخدمة المدنية في شباط الماضي، وأصبحت بعض المواقع لا يتم التعامل معها، كوظائف قيادية عليا من المجموعة الثانية، أي لا امتيازات برقم سيارة حكومي ثلاثي ولا شيء آخر، فهم مجرد موظفون، وكل هذا جاء في الحزمة الثانية التي أعلنتها الحكومة «قبل كورونا»، وتعهدت من خلالها بإجراء دمج بين بعض الهيئات..

وعن الفزعة الميكانيكية التي شهدناها قبل يومين، حول تعيين إحدى الموظفات كمفوض في هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن، والتي انسطح بعضهم بسبب راتبها الشهري ولا سبب آخر، علما بأنه راتب كان يعطى للمفوض في هذه الهيئة قبل الرزاز، لكن الفرق أن التي تم اختيارها هي من نفس كوادر الهيئة، بعد أن تأهل 3 من المرشحين للوظيفة أصلا، ولم يتجاوزوا الشروط المطلوبة، فتم اللجوء إلى إحدى المديرات العاملات في الهيئة منذ 7 سنوات، حيث تدرجت بمواقع وظيفية فيها، وشغلت وظيفة مدير مديرية بالهيئة، وهي أعلى وظيفة اشرافية قبل وظيفة المفوض في هذه الهيئة، فهل أخطأت الجهة التي اختارتها ؟ أم أن هذه الجهة فعلت جميلا حين اختارت إحدى موظفاتها لملء شاغر مفوض، أليس هذه سنة جميلة في بعض المواقع الوظيفية في مؤسساتنا الرسمية...لماذا ثارت ثائرة المتمدرنون حين تم اللجوء لكفاءة من القطاع العام بل من نفس المؤسسة؟ أليس هذا أفضل من تنفيع «الخبراء» الذين يسقطون في المواقع المهمة بلا سابق خبرة ولا حتى يوم في الدولة، ثم يصبحون مسؤولين، ويعيثون فينا إدارة وتجارب؟!.

لم يتحدث أحد ردا على هذه الهجمة، وعلى حملة الشهادات الخارقة العاملين في القطاع الخاص، أو عديمي الخبرة في المجال أو في الدولة، ولم يقل أحد بأنهم يستكثرون على موظفة أو فتاة أردنية هذا الراتب (هم لم ينظروا إلا الى راتبها) !..وهاجموا الحكومة، بينما التعيين يتحمل مسؤوليته القانونية والمهنية والأخلاقية مجلس مفوضي الهيئة، وليس الحكومة وديوان الخدمة، فالمجلس يقبل كأي مجلس إدارة أو يرفض عضوية أحدهم فيه.. بعض السكرتيرات في بعض البنوك والشركات تتقاضى إحداهما 3 آلاف وربما 5 آلاف دينار وكل خبرتها في العمل لا تبلغ 5 سنوات، بينما يصبح الأمر حراما حين تحوز فتاة تعمل في القطاع العام وبجهدها وخبرتها وشهادة المسؤولين عنها، على راتب 2400 دينار، هو راتب أو مكافأة هذا الموقع الوظيفي قبل تعيينها فيه.
الله يعين الأردن.