30 مقعدا لا تكفي

وفق الترجيحات فإن هناك توجها لتخصيص ما مجموعه 30 مقعدا نيابيا للقوائم الوطنية الحزبية في قانون الانتخاب المقبل، على ان يتم التدرج في ذلك لاحقا، باعتبار أن ذاك من شأنه توسيع مشاركة الأحزاب وتمكينها، ولهذا كان لابد من منح الأحزاب مساحات دون الالتفات لرأي هذا او ذاك.اضافة اعلان


الواضح أن البدايات كانت تشير إلى أن التوجه لعدد المقاعد المخصصة للأحزاب كان اوسع مما يتسرب اليوم حيث كنا نسمع عن 40 مقعدا ونسبة تفوق الـ30-35 % من عدد المقاعد، ولكننا بتنا اليوم نسمع عن 30 مقعدا من أصل 126 مقعدا أي ما يقرب من 24 % من عدد المقاعد وهي نسبة متواضعة جدا ولا تسمح ابدا بتوسيع قاعدة المشاركة الحزبية وتمكينها، والخروج من عنق الزجاجة التي وضعنا انفسنا بها منذ العام 1989 وحتى اليوم.
فمنذ ما يربو على 32 عاما ونحن ندور في ذات الدائرة التي وضعنا انفسنا بها، ونبحث عن قفزة اصلاحية حقيقية نبني من خلالها رؤية جادة للديمقراطية، وصولا لحكومات برلمانية واكثرية واقلية.
كان الأمل ألا تخضع لجنة الانتخاب في اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية لما اثير من تخوفات وتتجاوز كل العوائق التي تم وضعها من قبل قوى شد عكسي لا يطيب لها ان يقفز الأردن للامام، وكان الامل ان نقفز عما يثار من مطبات ونذهب لبناء دولة الحداثة وتعزيز القانون.

المؤمل ونحن ما نزال في طور النقاش أن يتم استثمار ما يجري من توجه اصلاحي، ووضع الامور في نصابها للوصول لدولة مؤسسات وقانون ومواطنة وتشريعات بعيدا عن اي عصبيات وهويات فرعية بتنا نستشعر خطرها اليوم، وبتنا احوج ما يكون لتخطيها والقفز عنها والتأسيس لفكر اصلاحي حقيقي مبني على رؤية حداثية حقيقية.
طبيعي أن يضع البعض عراقيل في وجه أي فكرة من شأنها التأسيس لمرحلة جديدة، فالبعض -وهم كثر- يرفضون التطور والحداثة، وهم بذاك يدافعون عن مصالحهم وراديكاليتهم التي اعتادوا عليها عبر سنين، ويريدون إبقاء الأمور كما في منطقة رمادية، دون تطور للأمام، فنراهم يمارسون شدا عكسيا متواصلا، ووضع العصي في دواليب اي رؤية جادة للإصلاح.

لا نريد الدخول في الاسباب التي تدفع اولئك لوضع مطباتهم في طريق اصلاحنا، فالأسباب معروفة، وأبرزها استفادة أطراف مؤثرة من الحالة الرمادية التي كنا فيها، وأولئك يريدون البقاء على تلك الحالة دون الذهاب للأمام، فنراهم يحشدون بكل الوسائل المتاحة لوقف اي تطور اصلاحي، ويرفضون منح الاحزاب دورها، فيستحضرون تخوفات ويحشدون من خلال اثارة نعرات جهوية حينا وعشائرية ومناطقية حينا آخر لعرقة اي توجه، وإبقاء انفسهم في دائرة الاهتمام.
الحقيقة ان 30 مقعدا للأحزاب لا تكفي لإحداث نقلة إصلاحية نريدها، والكلام المعسول الذي يقال حول الاحزاب ومنحها دورها في التنظيم والعمل دون مضايقات سيكون بمثابة كلام في الهواء لا سند حقيقيا له، وستبقى القوى التي اعاقت الاصلاح عبر سنوات ماضية هي اللاعب الفاعل في ساحة الاحداث وهي التي تمتلك زمام التعطيل حينا ووضع العراقيل في الطريق.

لذلك ما نزال نعتقد ان المجال ما يزال موجودا للتوسع في تمثيل الاحزاب في البرلمان المقبل، ومنحها قوائم بأعداد اكبر، فكلما منحت الاحزاب دورها الحقيقي في المرحلة المقبلة، فإن ذاك سيساهم في تطوير الحالى السياسية في البلاد ووضعنا على سكة الاصلاح الحقيقي التي نريدها جميعا، والتي ارادها جلالة الملك عبد الله الثاني في اوراقه النقاشية، وفي رسالته التي كلف فيها رئيس لجنة تحديث المنظومة السياسية والتي شدد فيها على دور الاحزاب في المرحلة المقبلة واهمية تمكينها، كما هو حال تمكين المرأة والشباب ايضا.