الوكيل الاخباري - قالت صحيفة "يسرائيل هيوم" الإسرائيلية في عددها الصادر، اليوم الأحد، إن اللجنة الوزارية الإسرائيلية لشؤون التشريع ستعقد جلسة لمناقشة مشروع قانون يمنح وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، سلطة فرض أوامر اعتقال إداري جنائي، في خطوة تستهدف فلسطينيي الداخل.
ووفقًا للصحيفة، فإن هذا القانون المقدم من عضو الكنيست تسفيكا فوغل، من حزب بن غفير، ينص على أن يتم إصدار أوامر الاعتقال بموافقة المدعي العام أو أي من المستشارين القانونيين، وتتراوح فترته ما بين ستة أشهر، إلى عام واحد فقط.
وأشارت الصحيفة، إلى أن هذه الصلاحيات غير مسبوقة، ويريد من خلالها بن غفير أن يأخذها لنفسه على غرار صلاحيات وزير الجيش الإسرائيلي في التوقيع على مذكرات توقيف إداري.
ويسمح القانون للمتطرف بن غفير، أن يقيد حركة أي شخص ومنعه من مغادرة مكان سكنه أو حتى السفر للخارج، أو حظر تواجده في منطقة معينة أو إلزامه بالسكن في منطقة معينة.
-
أخبار متعلقة
-
حماس: المقترح الأميركي الذي وافقت عليه إسرائيل لا يستجيب لمطالبنا
-
الأمم المتحدة: المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية تهدد حل الدولتين
-
واشنطن: إسرائيل وافقت على خطتنا لوقف إطلاق النار وحماس ما تزال تدرسها
-
مستشفى العودة في غزة: قوات الاحتلال بدأت عملية إجلاء قسرية للمرضى والموظفين
-
القسام: فجرنا عبوة في حفار عسكري يوم الثلاثاء الماضي
-
إصابة جنديين للاحتلال بمعارك جنوب القطاع
-
حماس تدرس مقترح ويتكوف الجديد بشأن وقف إطلاق النار في قطاع غزة
-
إعلام عبري: نتنياهو يعلن موافقته على مقترح ويتكوف الجديد لوقف الحرب في غزة