وجاء في نص القانون أنه: "في صيف العام 2005، قررت الحكومة الإسرائيلية طرد جميع سكانها اليهود من قطاع غزة وشمال الضفة والانسحاب من المنطقة، وفي إطار هذا القرار، سن الكنيست قانونًا لتنفيذ "فك الارتباط".
وتابع: "قانون حظر دخول الإسرائيليين إلى هذه المناطق يذكّر بفترات مظلمة في تاريخ الشعب اليهودي، أثناء الهولوكوست".
وقال: "يجب السماح بحرية الوجود والحركة الكاملة (لليهود) في قطاع غزة، كما هو الحال في جميع مناطق أرض إسرائيل".
ويهدف القانون، وفق نصه، إلى محاكاة الإجراءات التي تم اتخاذها في شمال الضفة الغربية، حيث ألغيت القيود على دخول الإسرائيليين وأعيد بناء مستعمرة "حومش"، ويرى أن "إلغاء القيود على غزة قد يفتح الباب أمام إنشاء تجمعات استعمارية جديدة داخل القطاع".
ويأتي مشروع القانون الجديد لينضم إلى القانون الذي صادقت عليه الكنيست في آذار/ مارس لإلغاء خطة الانفصال عن أربع مستعمرات شمالي الضفة، في إطار خطة "فك الارتباط" عن غزة التي نفذتها الحكومة الإسرائيلية في العام 2005.
ومؤخرا، شكل أعضاء كنيست عن حزبي الليكود و"الصهوينية الدينية" بالشراكة مع قادة المستعمرين، "مجموعة عمل برلمانية مدنية" تهدف إلى إلغاء قانون "فك الارتباط" أحادي الجانب عن قطاع غزة، في مسعى لشرعنة إعادة الاستعمار في الأراضي الفلسطينية.
وفا
-
أخبار متعلقة
-
40 ألفا يؤدون صلاة الجمعة في المسجد الأقصى
-
4 شهداء جراء سوء التغذية في غزة خلال 24 ساعة
-
شهداء وجرحى جراء قصف الاحتلال مناطق في قطاع غزة
-
الجامعة العربية تدين مصادقة مجلس الوزراء الإسرائيلي على خطة إعادة احتلال غزة
-
الصحة العالمية تدعو لفتح ممرات إنسانية لإجلاء المرضى إلى خارج غزة
-
مسؤولة بريطانية: نأمل أن تعيد إسرائيل النظر في قرارها بشأن غزة
-
مكتب نتنياهو: المجلس الوزاري المصغر يوافق على خطة للسيطرة على قطاع غزة
-
إسرائيل تقرّ خطة للسيطرة على مدينة غزة
