وعلق الخبير الدستوري الأستاذ الدكتور ليث نصراوين على هذا القرار بالقول أنه قد أصبح قطعيا لعدم امكانية الطعن به بطريق التمييز بالطرق العادية، وأن التبعات الدستورية لهذا القرار تتمثل بأنه سيسمح للنائب المعني بالاحتفاظ بمقعده في مجلس النواب كون قرار الحبس قد جرى تخفيضه من سنتين إلى سنة واحدة، حيث يتطلب إسقاط العضوية عن النائب صدور قرار قضائي قطعي بالحبس لمدة تزيد على سنة وذلك عملا بأحكام المادة (75) من الدستور .
وبين نصراوين بأن الأهلية الأدبية لغايات الاحتفاظ بالعضوية في مجلس النواب والأعيان قد ربطها المشرع الدستوري بصدور قرار قضائي قطعي بالحبس مدة تزيد على سنة واحدة في جريمة غير سياسية ولم يشملها العفو.
وأكد لـ "الوكيل الإخباري" بأنه يحق للنائب المعني التقدم بطلب إلى المحكمة المختصة لاستبدال العقوبة الجزائية الصادرة بحقه بعقوبات مجتمعية بديلة بصورها المختلفة كما حددتها المادة (25) مكرر من قانون العقوبات والتي من ضمنها الخدمة المجتمعية، والتي يقصد بها إلزام المحكوم عليه وبموافقته القيام بعمل غير مدفوع الأجر لخدمة المجتمع لمدة تحددها المحكمة لا تقل عن 40 ساعة، ولا تزيد على 100 ساعة على أن يتم تنفيذ العمل خلال مدة لا تزيد على سنة.
وأكد نصراوين بأن القرار يبقى للمحكمة المختصة بقبول طلب النائب المتعلق باستبدال عقوبة الحبس بإحدى بدائل العقوبات.
-
أخبار متعلقة
-
تعرف على عقوبة النشر بقضية صدر فيها قرارا بحظر النشر
-
الإحصاءات: انطلاق مرحلة "الحزم" الأسبوع القادم لأكبر تعداد بتاريخ الأردن
-
الأوبئة: مراجعات المستشفيات بسبب الأمراض التنفسية ضمن معدلها الطبيعي ولا فيروسات جديدة
-
انقلاب قاطرة ومقطورة في إربد يتسبب بأزمة مرورية - فيديو
-
فيديو وصور - حريق مركبة يغلق نفق الواحة
-
تفاصيل وفاة ٤ اطفال من عائلة اردنية في السعودية - اسماء
-
الإعلان عن وفاة جديدة بحريق دار المسنين في عمّان
-
الضريبة تؤكد: لا رفع على أسعار الدخان والأسعار بقيت كما كانت قبل القائمة المتداولة
