الخلايلة: الأردن قطع شوطا كبيرًا في مسيرة الإصلاح الشامل

الوكيل الإخباري - قال النائب الأول لرئيس مجلس النواب الدكتور أحمد الخلايلة إن الأردن، وبتوجيهات ومتابعة جلالة الملك عبدالله الثاني، قطع شوطاً كبيراً في مسيرة الاصلاح الشامل، مؤكدًا أن المملكة ماضية بقوة في مسارات الإصلاح السياسية والاقتصادية والإدارية التي تحقق تطلعات الشعب الأردني. اضافة اعلان


وأضاف، في كلمة ألقاها خلال مشاركته في اعمال المؤتمر الأوروبي لرؤساء البرلمانات المنعقد حاليا في العاصمة الايرلندية دبلن، ان جلالة الملك لطالما أكد في المحافل واللقاءات ان الشباب والمرأة هما القوة الرائدة في جميع مسارات عملية الإصلاح، داعيًا جلالته إلى ضرورة تشجيعهم للانخراط في الأحزاب ودمجهم فيها، كونه يقع عليهم مسؤولية كبيرة في مسيرة البناء الوطني.

وأشار الخلايلة الى ان مسيرة الإصلاح اليوم ليست خيارا بل هي متطلب أساسي للتقدم إلى الأمام، كما أنها حلًا للمشاكل التي نتعرض لها سواء الاقتصادية او الاجتماعية او السياسية.

وأوضح أن العالم يمر اليوم بأزمات اقتصادية وحروب كبيرة تؤثر على جميع الدول، ما يحتم على ضرورة تمتين الجبهة الداخلية، وتوحيد الصفوف، لمعالجة ازماتنا ونحقق الصالح العام للمواطن.

وتابع الخلايلة اننا اليوم في الأردن أمام مرحلة هامة على صعيد التحديث السياسي للمرأة والشباب، وقد سعت الدولة الأردنية الى وضع تشريعات وقوانين تهدف إلى تعزيز الحياة الديمقراطية عن طريق تزويد الشباب بالمعارف والمهارات اللازمة لانخراطهم في العمل السياسي والحزبي والعمل العام بشكل بناء وإيجابي، وهو ما دفعنا للتفاؤل بزيادة المشاركة الشبابية بالعمل السياسي والحزبي. 

وفيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، شدد الخلايلة على انها تعتبر القضية المركزية للأردن وعدم حلها حلا عادلاً وشاملاً هو ما يثير شعور عدم العدالة لدى الشاب الأردني بأن العالم المتحضر ليس عادلا ولا يكترث بهمومه تجاه قضية الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين الشقيقة والسعي لإنهائه.

واستشهد بهذا الصدد بحديث جلاله الملك عندما خاطب العالم قبل أيام في الجمعية العامة للأمم المتحدة قائلا: "كيف يمكن للناس أن يثقوا بالعدالة العالمية بينما يستمر بناء المستوطنات ومصادرة الأراضي وتدمير البيوت".

واستعرض الخلايلة مسيرة الإصلاح الشامل والتشريعات التي تم إقرارها لتوسيع قاعدة المشاركة الشعبية في الحياة العامة، لافتا الى ان قانوني الأحزاب والانتخاب الجديدين يشكلان ضمانة حقيقية للمرأة والشباب من أجل انخراطهم في الأحزاب السياسية ، حيث تم تخصيص 41 مقعدا برلمانيا في المجلس النيابي القادم للأحزاب، ليرتفع العدد تدريجيا إلى ما يعادل 65 بالمائة من عدد مقاعد مجلس النواب، بما يتيح في النهاية تشكيل حكومة برلمانية .
 
وأعرب في ختام كلمته عن تمنياته بالتوفيق والنجاح لأعمال المؤتمر وان تسهم مخرجاته في مزيد من التفاهم والسلام والديمقراطية على مستوى العالم.