الوكيل الاخباري - أكد نقيب المحامين الأسبق النائب صالح عبدالكريم العرموطي، أن البنوك تخالف القانون والاجتهادات القضائية، وتتغول على المواطنين من خلال رفع الفوائد عليهم بأثر رجعي، منتقدا صمت البنك المركزي على تلك الممارسات وعدم تعميم القرارات القضائية بذلك الخصوص على البنوك.
وأضاف العرموطي في تصريحات صحفية : حتى لو كانت العقود الموقّعة بين البنك والمقترض تنصّ على ذلك، فليس كل ما ورد بالعقود ملزم، خاصة إذا كان فيها شروط اذعان أو كانت مجحفة، والقضاء هو صاحب القرار بالأخذ بها ويجوز للمحكمة إبطالها".
وشدد العرموطي على إلزامية خلوّ العقود من "شروط الإذعان"، لافتا إلى وجود قرارات قضائية تمنع تحميل المواطنين أي كلف زائدة عن العقود المبرمة، ويجب على البنك المركزي تعميم تلك القرارات القضائية على البنوك.
اظهار أخبار متعلقة اظهار أخبار متعلقة اظهار أخبار متعلقة
