الوكيل الإخباري - قالت العين سهير العلي أثناء مناقشة مشروع قانون حماية البيانات الشخصية لسنة 2022، إن هذا القانون تقني بامتياز وحاز على مساحة واسعة من النقاش بين الحكومة ومجلس الأعيان والقطاع الخاص.اضافة اعلان
وأكدت العلي أن التعديلات الجديدة التي أدخلت جاءت لإزالة الضبابية عن بعض التعريفات وتعطي التطمينات في التطبيق لمعالجة البيانات الشخصية ضمن ضوابط ونظام يصدر لهذه الغاية.
وأضافت بأنها تعتقد بأن مشروع هذا القانون قد تم تجويده بشكل يكفل تحقيق الأهداف المنشودة وهي الحفاظ على خصوصية البيانات الشخصية للأفراد وتنمية الاستثمار والريادة وتمكين الشركات لمواصلة البحث والتطوير.
وأكدت العلي أن التعديلات الجديدة التي أدخلت جاءت لإزالة الضبابية عن بعض التعريفات وتعطي التطمينات في التطبيق لمعالجة البيانات الشخصية ضمن ضوابط ونظام يصدر لهذه الغاية.
وأضافت بأنها تعتقد بأن مشروع هذا القانون قد تم تجويده بشكل يكفل تحقيق الأهداف المنشودة وهي الحفاظ على خصوصية البيانات الشخصية للأفراد وتنمية الاستثمار والريادة وتمكين الشركات لمواصلة البحث والتطوير.
-
أخبار متعلقة
-
المالية النيابية تواصل مناقشات الموازنة.. وترجيح استكمالها الأحد
-
النيابية المشتركة تقرّ معدل قانون المعاملات الإلكترونية لسنة 2025
-
"الشباب والرياضة" النيابية تلتقي وزير الشباب
-
مجلس النواب يقر معدل قانون التنفيذ الشرعي
-
النواب يصوّت على صدور الجريدة الرسمية ورقيا وإلكترونيا بقرار من رئيس الوزراء
-
تباين آراء النواب حول إصدار الجريدة الرسمية إلكترونيا أو ورقيا
-
نائب يدعو لإخضاع مؤسسات المجتمع المدني لرقابة ديوان المحاسبة
-
مجلس النواب يناقش معدّلي قانوني الجريدة الرسمية والتنفيذ الشرعي اليوم
