الوكيل الإخباري - قالت العين سهير العلي أثناء مناقشة مشروع قانون حماية البيانات الشخصية لسنة 2022، إن هذا القانون تقني بامتياز وحاز على مساحة واسعة من النقاش بين الحكومة ومجلس الأعيان والقطاع الخاص.
اضافة اعلانوأكدت العلي أن التعديلات الجديدة التي أدخلت جاءت لإزالة الضبابية عن بعض التعريفات وتعطي التطمينات في التطبيق لمعالجة البيانات الشخصية ضمن ضوابط ونظام يصدر لهذه الغاية.
وأضافت بأنها تعتقد بأن مشروع هذا القانون قد تم تجويده بشكل يكفل تحقيق الأهداف المنشودة وهي الحفاظ على خصوصية البيانات الشخصية للأفراد وتنمية الاستثمار والريادة وتمكين الشركات لمواصلة البحث والتطوير.
-06%20(1).jpg)
